زيادة مرتقبة تصل إلى 1500 درهم في معاشات المتقاعدين بالمغرب.. هل أنت من الفئات المستفيدة في النصف الثاني من 2025؟
في خطوة طال انتظارها تهدف إلى تحسين الوضع المعيشي للفئات الهشة من المتقاعدين، كشفت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية عن تفاصيل جديدة بشأن مشروع زيادة معاشات صندوق التقاعد المغربي من ميزانية الدولة وأوضحت الوزارة أن هذه المبادرة، التي ما زالت في طور الإعداد التشريعي والتنظيمي، ستستهدف فئات محددة من المتقاعدين وستبدأ في النصف الثاني من عام 2025، شريطة المصادقة على النصوص التنفيذية اللازمة.
الفئات المستفيدة من زيادة معاشات صندوق التقاعد المغربي
حددت وزارة الاقتصاد والمالية الفئات التي سيشملها قرار الزيادة المنتظر، والتي تركز بشكل أساسي على المتقاعدين ذوي الدخل المحدود وتشمل هذه الفئات:
- المتقاعدون من القطاع العام الذين لا يتجاوز معاشهم الشهري 1000 درهم.
- المتقاعدون القدامى الذين أحيلوا على التقاعد قبل اعتماد إصلاح نظام الأجور والمعاشات.
- الأرامل وذوو الحقوق الذين يتقاضون معاشًا أقل من الحد الأدنى للعيش الكريم.
- المتقاعدون الذين لم يستفيدوا من أية زيادات دورية سابقة.
- الحالات الاجتماعية المصنفة ضمن الفئات الهشة والأكثر احتياجًا.
تفاصيل مقترح زيادة معاشات صندوق التقاعد المغربي
وفقًا لمسودة مشروع الإصلاح الذي تعمل عليه وزارة المالية بالتنسيق مع الصناديق الاجتماعية، يتضمن المقترح ما يلي:
- رفع قيمة المعاشات بحد أقصى يصل إلى 1500 درهم شهريًا للفئات الدنيا.
- تطبيق الزيادة بشكل تدريجي على مدار عام كامل لضمان سلاسة التنفيذ.
- إعطاء الأولوية للمتقاعدين الذين لم تبلغ معاشاتهم الحد الأدنى المعتمد للعيش الكريم.
- إنشاء قاعدة بيانات موحدة لضمان دقة تحديد المستفيدين وتفادي أية ازدواجية بين الصناديق المختلفة.
الجدول الزمني المرتقب لتنفيذ الزيادة
أوضحت الوزارة أن تطبيق الزيادة يخضع لعدة إجراءات تنظيمية وتشريعية رئيسية، وهي:
- إصدار مرسوم تنفيذي يحدد مصادر تمويل الزيادة عبر الميزانية العامة للدولة.
- المصادقة على النصوص القانونية الضرورية لضمان استدامة التوازن المالي لصناديق التقاعد.
- التنسيق الكامل بين صندوق التقاعد المغربي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- وبحسب التوقعات، من المنتظر أن تبدأ عملية صرف الزيادات في شهر يوليو أو أغسطس 2025، شريطة استكمال الإجراءات خلال الدورة الربيعية المقبلة للبرلمان وستصرف الزيادات تلقائيًا للمستفيدين دون الحاجة لأي طلبات إضافية.
يمثل مشروع رفع معاشات المتقاعدين بمقدار يصل إلى 1500 درهم شهريًا خطوة نوعية في سبيل تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الضعيفة ورغم أن المشروع لا يزال في طور الإعداد، إلا أن إعلان الوزارة عن تفاصيله يعكس التزام الدولة بتلبية تطلعات آلاف المتقاعدين تبقى المتابعة الدقيقة ضرورية حتى يتم الإعلان الرسمي عن بدء تنفيذ هذه الزيادات المنتظرة.