هبوط سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.33% مع تراجع القطاعات الرئيسية

تتالت الخسائر في سوق الأسهم السعودي “تداول” يوم الثلاثاء، حيث عاد المؤشر العام “تاسي” إلى الانخفاض مجددًا بعد جلسة شهدت تقلبات ملحوظة وأداء ضعيف لثلاثة من القطاعات الرئيسية: الاتصالات، الطاقة، والبنوك.
مؤشر تاسي يسجل انخفاضًا ملحوظًا
أغلق المؤشر العام “تاسي” على انخفاض مقداره 0.33%، ليخسر 38.43 نقطة، ويصل إلى مستوى 11,746.20 نقطة. هذا التراجع يعكس الضغوط المستمرة على السوق نتيجة الأداء السلبية للقطاعات الكبرى، رغم بعض المكاسب الطفيفة في قطاعات أخرى.
ارتفاع ملحوظ في السيولة رغم تراجع الكميات
سجلت الجلسة تحسنًا في قيم التداول، حيث بلغت 6.87 مليار ريال، مقارنة بـ 6.49 مليار ريال في الجلسة السابقة. وعلى الرغم من ذلك، تراجعت كميات الأسهم المتداولة لتصل إلى 333.76 مليون سهم، بعد أن كانت 382.68 مليون سهم، مما يدل على أن التركيز كان على صفقات أكبر قيمة ولكن بكميات أقل.
أداء القطاعات في السوق السعودي
فيما يتعلق بالقطاعات، جاء قطاع الاتصالات في مقدمة الانخفاضات، حيث فقد 0.8% بسبب تراجع أسهم الشركات الكبرى. كما شهد قطاع الطاقة انخفاضًا بنسبة 0.42% بسبب تقلبات الأسعار العالمية، بينما تراجعت البنوك بنسبة 0.40%. بالمقابل، تمكن قطاع المواد الأساسية من تحقيق زيادة طفيفة بلغت 0.16%.
تباين أداء الأسهم الفردية
شهدت السوق تباينًا ملحوظًا في أداء الأسهم الفردية، حيث تصدر سهم “العربية” قائمة الرابحين بارتفاع وبلغ 9.88%. بينما أغلق 157 سهمًا في المنطقة الحمراء، وتصدر سهم “الاستثمار ريت” قائمة الخاسرين بانخفاض 3.39%، مما يدل على الضغوط الشاملة التي يشهدها السوق.
نشاط ملحوظ في أسهم “معادن” و”الباحة”
سهم “معادن” تصدر نشاط التداول من حيث القيمة، إذ بلغت تداولاته 698.83 مليون ريال، مما يدل على اهتمام المستثمرين القوي. بينما كان سهم “الباحة” هو الأكثر تداولًا من حيث الكمية بواقع 65.08 مليون سهم، مما يشير إلى نشاط مكثف لهذا السهم.
مؤشر نمو يشهد أداءً سلبيًا
لم يكن السوق الموازية “نمو” بعيدًا عن الأداء السلبي، حيث أغلق مؤشر “نمو حد أعلى” على انخفاض قدره 0.31%، بخسارة 89.34 نقطة، ليصل إلى 28,331.37 نقطة. هذا التراجع يدل على استمرار القلق بين المستثمرين حيال أداء الشركات الصغيرة والناشئة.
التوقعات المستقبلية وتأثير العوامل الاقتصادية
في ظل هذا الأداء السلبي، يواصل المستثمرون متابعة تطورات السوق بعناية. يتابعون الأسعار العالمية للنفط وتأثيرها على قطاع الطاقة، إضافة إلى السياسات النقدية وتأثيراتها على القطاع البنكي. يشير التحسن في السيولة إلى استمرار اهتمام السوق، ولكن الانخفاض في الكميات قد يدل على ترقب الوضوح حول اتجاهات السوق في المستقبل القريب.