“يبدأ من 1000 جنيه”.. أهم تعديلات قانون الإيجار القديم في مصر وهل سيكون طرد للمستأجر أم زيادة القيمة الإيجارية؟

أعلن النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات عن تعديلات قانون الإيجار القديم بمجلس النواب ، الذي أحالته الحكومة إلى البرلمان، مشيرًا إلى التعديلات التي تشمل زيادة في القيمة الإيجارية ووضع ضوابط جديدة، كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم تأتي تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية الذي أوجب على الدولة وضع ضوابط واضحة قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي.

تعديلات قانون الإيجار القديم في مصر

جاءت أبرز وأهم تعديلات قانون الإيجار القديم في مصر كالتالي:

• بالنسبة للأماكن السكنية زيادة القيمة الشهرية لتصبح 20 ضعفًا للقيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه في المدن والأحياء و500 جنيه في القرى.
• أما للأماكن غير السكنية زيادة القيمة الشهرية لتصبح 5 أضعاف القيمة الحالية.
• زيادة القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15% لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.
• انتهاء جميع عقود الإيجار القديمة بعد خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون الجديد.
• إلزام المستأجر بإخلاء الوحدة وإعادتها للمالك بعد خمس سنوات من سريان القانون، مع إمكانية المالك اللجوء إلى القضاء في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء.
• منح المستأجرين وحدات سكنية (إيجارًا أو تمليكًا) من الوحدات المتاحة لدى الدولة وفقًا للضوابط التي يحددها رئيس مجلس الوزراء.
• إلغاء كافة قوانين الإيجارات القديمة بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.
• وأشار النائب علاء عابد إلى أن اللجنة المشتركة ستنظم حوارًا مجتمعيًا للاستماع إلى مختلف الآراء حول التعديلات المقترحة.

شروط دعم المستأجرين الغير قادرين

يتم توفير دعم للمستأجرين الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري 6 آلاف جنيه عبر صندوق خاص حيث يتم تقديم طلب الدعم معفيًا من الرسوم بشرط توافر بعض الشروط مثل:

• تقديم الطلب خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون (3 أشهر فقط للوحدات المقرر لها ترميم أو إزالة).
• بيان بأسماء أفراد الأسرة المستفيدة.
• بيان مفردات الراتب أو شهادة إثبات دخل.
• أصل عقد الإيجار القديم يُظهر أن الغرض من الإيجار هو السكن.

أهداف تعديلات قانون الإيجار القديم

يهدف القانون إلى تحرير العلاقة الإيجارية من خلال التالي:

• إنهاء العقد بعد مدة محددة مما يسمح بعودة الأملاك إلى أصحابها.
• كما يسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية عبر إنشاء صندوق لدعم المستأجرين غير القادرين، خاصة في الوحدات الآيلة للسقوط التي تتطلب ترميمات باهظة التكاليف.
• كما يعزز التعديل أيضًا المساواة بين مستأجري الوحدات التجارية والإدارية، مما يضمن تطبيق العدالة بين الجميع.