الطلب يسبق العرض.. سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري في السوق السوداء يحقق رقماً تاريخياً وتوقعات بمزيد من الارتفاع في الفترة القادمة
يشهد سعر صرف اليورو مقابل الدينار الجزائري تقلبات حادة، خاصة في السوق الموازية، حيث تجاوز مستويات لم تسجل من قبل، هذا الارتفاع اللافت يعكس واقعًا اقتصاديًا معقدًا يتمثل في تراجع قيمة الدينار وتزايد الاعتماد على السوق السوداء كمصدر أساسي للحصول على العملة الأجنبية.
سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري
في أحدث تطورات السوق الموازية، واصل اليورو ارتفاعه ليصل إلى 25700 دينار جزائري مقابل كل 100 يورو للشراء، و25400 دينار للبيع في ساحة بورسعيد بالعاصمة الجزائرية، المعروفة باسم “السكوار”، هذه الأرقام تمثل قفزة تاريخية في قيمة اليورو مقابل الدينار، مما أثار الكثير من التساؤلات حول مستقبل السياسة النقدية في البلاد.
أسباب الارتفاع المتسارع
يرجع هذا الارتفاع الحاد في قيمة اليورو إلى مجموعة من العوامل، أبرزها قلة المعروض من العملة الصعبة في القنوات الرسمية، إلى جانب تزايد الطلب عليها من طرف المواطنين، خصوصًا أولئك الذين ينوون السفر أو الاستثمار خارج البلاد، كما تلعب المضاربات داخل السوق السوداء دورًا كبيرًا في رفع الأسعار، في غياب رقابة حقيقية.
الآثار الاقتصادية المحتملة
يمثل ارتفاع اليورو ضغط إضافي على القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، خصوصًا في ظل الاعتماد المتزايد على السلع المستوردة، كما يزيد من تكلفة السفر والدراسة في الخارج، ويؤثر سلبًا على موازنة الدولة من خلال توسيع الفجوة بين السعر الرسمي والموازي، وقد يؤدي استمرار هذا الاتجاه إلى مزيد من التآكل في الثقة بالنظام المالي الرسمي.
الحلول المقترحة
للتصدي لهذه الأزمة، يرى خبراء اقتصاديون أن الحل يكمن في إصلاح شامل لمنظومة الصرف وتوفير العملة الصعبة في القنوات البنكية الرسمية، مع تشديد الرقابة على السوق السوداء، وتسهيل إجراءات الحصول على اليورو للمواطنين بغرض السفر أو العلاج أو الدراسة، كما يجب تحفيز الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد وبالتالي تقليل الطلب على العملة الأجنبية.
ارتفاع سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري ليس مجرد تغير في أرقام الصرف، بل هو انعكاس لوضع اقتصادي يتطلب إصلاحات جذرية، وإذا لم يتم اتخاذ خطوات فعلية لضبط السوق وتعزيز قيمة العملة الوطنية، فإن الفجوة بين السوق الرسمية والموازية ستستمر في الاتساع، مما يهدد استقرار الاقتصاد الوطني على المدى المتوسط والبعيد.