بمرسوم رئاسي مُعدل زيادة منح ومعاشات المتقاعدين في الجزائر 2025 الزيادة السنوية الصندوق الوطني يوضح موعدها ونسبتها
في ظل الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة الجزائرية أعلنت السلطات المعنية عن اعتماد زيادات جديدة في معاشات التقاعد لسنة 2025، وتشمل هذه الزيادات كافة المتقاعدين على المستوى الوطني سواء أولئك المنتمين إلى القطاع العام أو العاملين سابقا في القطاع الخاص، وذلك في خطوة تعكس التزام الدولة بتقديم الدعم اللازم لهذه الفئة التي لعبت دورا محوريا في تنمية البلاد، وتأتي هذه القرارات في إطار التفاعل الإيجابي مع التحديات الاقتصادية الراهنة وحرصا على التخفيف من الأعباء المالية المتزايدة التي يتحملها المتقاعدون.
زيادة منح ومعاشات المتقاعدين في الجزائر
أفاد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال تصريح رسمي أن الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء سيشهد الإعلان عن زيادات جديدة في معاشات ومنح المتقاعدين، حيث تتراوح نسب هذه الزيادات ما بين 10% و 15% وذلك بحسب الفئات المعنية:
- وتندرج هذه الخطوة ضمن التوجه الاستراتيجي للدولة الجزائرية نحو تحسين الظروف المعيشية لشريحة المتقاعدين التي تعد من الفئات التي تستحق مزيدا من الرعاية والاهتمام لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
- ويأتي هذا القرار ليعكس التزام الحكومة الراسخ بتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى الرفاهية لكافة المواطنين عبر تنفيذ سياسات اقتصادية واجتماعية تراعي الفئات الأكثر حاجة للدعم.
ومن جهته الصندوق الوطني وضح ان القرار بات قريبا جدا من التنفيذ.
الدوافع الحكومية وراء رفع معاشات التقاعد
تسعى الحكومة الجزائرية من خلال هذه الزيادات في معاشات التقاعد إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الجوهرية التي تصب بشكل مباشر في صالح المواطنين ولا سيما فئة المتقاعدين الذين يشكلون شريحة هامة داخل المجتمع الجزائري:
- تحسين المستوى المعيشي لهذه الفئة التي لطالما كانت بحاجة إلى دعم إضافي في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
- كما تهدف الحكومة إلى دعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي من خلال تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وهو ما يتطلب توفير رواتب تقاعدية تواكب التغيرات الاقتصادية وتمنح المتقاعدين فرصة للتكيف مع التحديات الاقتصادية الراهنة.
- تقديم تدخلات ملموسة تهدف إلى تقليل الأثر السلبي على هذه الفئة عبر زيادة الرواتب والتوسع في تقديم الحوافز التي تعزز العدالة الاجتماعية.
تعتبر هذه المبادرة جزءا من السياسة الاجتماعية للحكومة التي تهدف إلى تحقيق عدالة أكبر في توزيع الدخل بين مختلف فئات المجتمع وتحسين جودة حياة المواطنين بشكل عام.