صرف 500 درهم”.. زيادة أجور المتقاعدين بنسبة 10% للعسكريين والمدنيين بالمغرب 2025 صندوق التقاعد المغربي يحسم الأمر ويوضح

يهتم العديد من المواطنين في المغرب بشأن التفاصيل المتعلقة بزيادة رواتب المتقاعدين خلال عام 2025، وهو ما يعكس تطلع شريحة واسعة من المجتمع لتحسين أوضاعها المعيشية لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، حيث أكدت الحكومة المغربية على التزامها الثابت بمواصلة العمل على الرفع من مستوى معيشة المتقاعدين سواء من المدنيين أو العسكريين، وذلك ضمن رؤيتها الرامية إلى تعزيز القدرة الشرائية وتحقيق نوع من التوازن الاجتماعي لهذه الفئة التي قدمت الكثير في خدمة الوطن، وقد أوضحت الجهات الرسمية أن هذه الزيادة ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر يوليو 2025.

زيادة اجور المتقاعدين في المغرب

كشفت الحكومة المغربية عن تفاصيل الزيادة المرتقبة في رواتب المتقاعدين مشيرة إلى أن نسب الرفع ستختلف باختلاف فئة المعاش التي ينتمي إليها كل مستفيد، وذلك بهدف تحقيق قدر من العدالة الاجتماعية وتقديم دعم يتناسب مع احتياجات كل فئة:

• المتقاعدين الذين تقل معاشاتهم الشهرية عن 2000 درهم سيستفيدون من زيادة بنسبة 10% وهي أعلى نسبة ضمن سلم الزيادات تعبيرا عن اهتمام الدولة بالفئات ذات الدخل المحدود.
• أما المتقاعدون الذين تتراوح معاشاتهم الشهرية ما بين 2000 و4000 درهم ستطبق عليهم زيادة بنسبة 7%، في حين ستخصص زيادة بنسبة 5% لأولئك الذين يتقاضون معاشات تفوق 4000 درهم شهريا.
• وقد أكدت الجهات المختصة أن هذه الزيادات سيتم احتسابها وإضافتها تلقائيا إلى الرواتب التقاعدية الشهرية دون أن يطلب من المتقاعدين القيام بأي خطوات أو إجراءات إدارية، وذلك حرصا على تبسيط العملية وضمان استفادة الجميع في الوقت المحدد.

آخر مستجدات زيادة رواتب المتقاعدين في المغرب 2025

أكدت مصادر حكومية رسمية أن الزيادات في معاشات المتقاعدين قيد المصادقة النهائية، وسيتم الإعلان عنها رسميًا خلال الأسابيع القليلة القادمة، هذه الزيادات تأتي ضمن مخطط شامل لتحسين ظروف المتقاعدين في المغرب، وتشمل:

1. جميع المتقاعدين في القطاع العام والخاص.
2. تطبيق تدريجي للزيادة بدءًا من النصف الثاني من 2025.
3. مراجعة شاملة لقيمة المعاشات الأدنى بهدف تعزيز القدرة الشرائية.

شروط الحصول على زيادة راتب المتقاعدين

لضمان توجيه الزيادة الجديدة في المعاشات التقاعدية إلى الفئات المستحقة بشكل دقيق ومنظم حددت الحكومة المغربية جملة من الشروط التي يجب توفرها لدى المستفيدين من هذه الزيادة، وذلك في إطار مساعيها لتنفيذ هذه الخطوة وفق معايير شفافة:

• ضرورة أن يكون المتقاعد المعني حاملا للجنسية المغربية، باعتبار أن الإجراء مخصص لدعم المواطنين المغاربة.
• كما يشترط أن يكون مسجلا بشكل رسمي لدى أحد الصناديق الوطنية المختصة بشؤون التقاعد في المملكة مثل الصندوق المغربي للتقاعد أو النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
• ألا تكون هناك أية نزاعات مالية أو مستحقات غير مسددة تتعلق بالمعاش التقاعدي، حيث يجب أن يكون وضع المستفيد المالي مع الجهات المختصة خاليا من التعقيدات القانونية أو الإدارية.
• كما يتوجب أن يكون المتقاعد على قيد الحياة عند بدء تنفيذ قرار الزيادة لضمان استفادته الفعلية من التحسينات المقررة في دخله الشهري.

تهدف هذه الشروط إلى تنظيم عملية صرف الزيادات بشكل دقيق وضمان وصول الدعم إلى من هم في أمس الحاجة إليه.