قرار حكومي يدخل حيز التنفيذ في يوليو 2025.. زيادات معاشات المتقاعدين بالمغرب وسط وعود بتحسين ظروف العيش
شهدت الساعات القليلة الماضية اهتمام متزايد من قبل المواطنين المغاربة بشأن تفاصيل الزيادة المرتقبة في رواتب المتقاعدين لعام 2025، وفي هذا السياق أكدت الحكومة المغربية مواصلتها العمل على تحسين أوضاع المتقاعدين من المدنيين والعسكريين، انسجام مع جهودها الرامية إلى دعم القدرة الشرائية لهذه الفئة الأساسية ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وبحسب ما أعلنته الجهات الرسمية، ستباشر الحكومة تنفيذ زيادات الرواتب التقاعدية اعتبارا من يوليو 2025، وذلك بهدف رفع مستويات الدخل الشهري وتحسين جودة حياة المتقاعدين.
تفاصيل زيادات رواتب المتقاعدين 2025
أوضحت الحكومة أن نسب الزيادة ستختلف تبعا لفئات المعاشات كالتالي:
- المتقاعدون الذين يحصلون على أقل من 2000 درهم شهريًا: زيادة بنسبة 10%.
- المتقاعدون الذين تتراوح معاشاتهم بين 2000 و4000 درهم: زيادة بنسبة 7%.
- المتقاعدون الذين يتقاضون أكثر من 4000 درهم: زيادة بنسبة 5%.
ومن المنتظر أن تضاف هذه الزيادات بشكل تلقائي إلى المعاشات الشهرية، دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراءات إضافية من طرف المستفيدين.
شروط زيادات معاشات المتقاعدين بالمغرب
حددت الحكومة مجموعة من الشروط للاستفادة من هذه الزيادة، وهي:
- أن يكون المستفيد حاملا للجنسية المغربية.
- أن يكون المتقاعد مسجلا لدى أحد الصناديق الوطنية المعنية بالتقاعد داخل المملكة.
- ألا تكون هناك نزاعات مالية أو ديون مستحقة على المعاش التقاعدي.
- أن يكون المتقاعد على قيد الحياة عند بدء تنفيذ الزيادة.
يأتي هذا القرار الحكومي تجسيدا لالتزام الدولة المغربية بترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستقرارين الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وغلاء تكاليف المعيشة عالميا، مما استدعى ضرورة تقديم دعم إضافي للفئات الأكثر هشاشة.
وفي ظل التحولات الاقتصادية العالمية والضغوط التضخمية التي أثرت بشكل مباشر على القدرة الشرائية للأفراد، سارعت الحكومة المغربية إلى اعتماد حزمة من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية، تهدف إلى تحسين أوضاع الفئات الهشة، وفي مقدمتها فئة المتقاعدين.
قرار رفع رواتب المتقاعدين بالمغرب
ويعتبر قرار رفع رواتب المتقاعدين ابتداء من يوليو 2025 خطوة استراتيجية ضمن رؤية أشمل لتحقيق العدالة الاجتماعية وتقليص التفاوتات الاقتصادية بين مختلف شرائح المجتمع المغربي.
وتعكس هذه الخطوة حرص الحكومة على دعم الدخل الفردي للمتقاعدين الذين قدموا سنوات طويلة من الخدمة للوطن، سواء في القطاعات المدنية أو العسكرية.
