“نص مرتبك ضايع”.. خصم نصف مرتبات موظفي الحكومة لهذة الحالات في قانون الخدمة المدنية الجديد 2025

أثار قانون الخدمة المدنية الجديد 2025 الكثير من التساؤلات بين موظفي الحكومة في مصر، خاصة فيما يتعلق بالحالات التي قد تؤدي إلى خصم جزء أو نصف الراتب، فقد وضح القانون بعض المواقف التي قد يتعرض فيها الموظف الحكومي للعقوبات المالية والتي تؤثر على راتبه بشكل مباشر، في هذا المقال، نستعرض هذه الحالات التي تؤدي إلى خصم راتب الموظف، والفرق بين الخصم والجزاء، وأهمية فهم هذا القانون.

قانون الخدمة المدنية الجديد 2025

ينص قانون الخدمة المدنية على عدد من الحالات التي قد تؤدي إلى خصم نصف راتب الموظف، وفيما يلي التفاصيل:

الحالة الأولى التقييم الضعيف لأداء الموظف

تنص المادة 27 من قانون الخدمة المدنية على أنه إذا تم تقييم الموظف مرتين متتاليتين بتقارير أداء ضعيفة، يتم رفع أمره إلى لجنة الموارد البشرية، وتقوم اللجنة بدراسة حالة الموظف لتحديد ما إذا كان يمكن نقله إلى وظيفة أخرى في نفس المستوى الوظيفي، إذا تبين بعد مرور سنة أنه لا يصلح للقيام بمهامه بشكل مرضي، يتم خصم 50% من الأجر المكمل لمدة 6 أشهر، وهذا يهدف إلى تحسين أداء الموظف أو اتخاذ قرارات تأديبية قد تساهم في زيادة كفاءته.

الحالة الثانية الحبس الاحتياطي أو تنفيذ حكم جنائي

الموظف الذي يتم حبسه احتياطيًا أو تنفذ عليه عقوبة حبس جنائي قد يتعرض أيضًا للخصم من راتبه، في حال الحبس الاحتياطي أو الحبس بناءً على حكم جنائي غير نهائي، يتم خصم نصف الأجر، أما إذا كان الحبس تنفيذًا لحكم جنائي نهائي، فيتم حرمان الموظف من راتبه بالكامل طوال فترة حبسه، وفي هذه الحالات، تعرض قضية الموظف على السلطة المختصة بعد عودته للعمل لتحديد المسؤولية التأديبية، وذلك وفقًا لما نصت عليه المادة 63 من قانون الخدمة المدنية.

الفرق بين الخصم والجزاء

قد يتساءل العديد من الموظفين عن الفرق بين “الخصم” و”الجزاء” في قانون الخدمة المدنية، والجواب يكمن في أن الجزاء هو خصم قيمة اليوم من الراتب الأساسي فقط ولا يشمل الأجور المتغيرة مثل الحوافز والجهود غير العادية، أما الخصم الناتج عن الغياب، فيشمل خصم قيمة اليوم من الراتب الأساسي بالإضافة إلى الأجور المتغيرة بناءً على قاعدة الأجر مقابل العمل.

أهمية فهم هذه القوانين

من الضروري أن يكون لدى الموظف وعي كامل بالقوانين واللوائح التي تحكم عمله، خاصة تلك التي تتعلق بالمخالفات المالية وخصم الراتب، فقد يساهم عدم الالتزام بهذه القوانين في تأثر الوضع المالي للموظف بشكل كبير.