إنت منهم أو لا؟!”.. خصم 6 شهور من مرتبات الموظفين بالدولة في هذه الحالات فقط

خصم 6 شهور من مرتبات الموظفين بالدولة، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا بين الموظفين، جاء قانون العمل الجديد 2023 ليضع قواعد أكثر صرامة بشأن الالتزام الوظيفي والانضباط في بيئات العمل المختلفة، واحدة من أبرز البنود التي لفتت الأنظار هي إمكانية خصم رواتب الموظفين لمدة تصل إلى 6 أشهر كاملة في حالات محددة، في هذا المقال سنكشف لكم تفاصيل الحالات التي يتم فيها الخصم وأهم المعلومات المرتبطة بذلك، حتى تتأكدوا إن كنتم ضمن الفئات المتأثرة أم لا.

خصم 6 شهور من مرتبات الموظفين بالدولة

بحسب ما أوضحته الحكومة المصرية ضمن تفاصيل قانون العمل الجديد، فقد تم التأكيد على أن خصم 6 أشهر من راتب الموظف لا يتم بشكل عشوائي، بل يحدث في حالات محددة، أبرز هذه الحالات هو تكرار الإهمال في أداء المهام الوظيفية أو الغياب المتكرر بدون أعذار رسمية.

القانون شدد على أهمية التزام الموظف بواجباته الوظيفية، وأن التقصير المستمر يعرضه لتطبيق إجراءات عقابية صارمة، بداية من النقل لموقع عمل آخر، وصولًا إلى خصم كامل راتبه لمدة ستة أشهر، في حال عدم التزامه أو تكرار المخالفة.

نص المادة 64 في قانون العمل الجديد

نصت المادة 64 من قانون العمل الجديد بشكل واضح أن الموظف الذي يرفض القيام بمتطلبات عمله أو يخالف اللوائح المنظمة داخل الجهة التي يعمل بها، يتم أولًا نقله إلى وظيفة أو مقر عمل آخر كنوع من الإنذار، وفي حال استمراره في المخالفة وعدم أداء مهامه، تُتخذ ضده عقوبة خصم الراتب بالكامل لمدة ستة أشهر.

هذا الإجراء يهدف إلى فرض الانضباط داخل المؤسسات الحكومية والخاصة على حد سواء، ويعطي الفرصة للموظف لتصحيح سلوكه قبل اللجوء إلى العقوبات المالية الصارمة.

تحذير ونصيحة للموظفين

وزارة القوى العاملة وجهت رسالة واضحة للموظفين بضرورة الالتزام التام بأداء مهامهم، وعدم التهاون أو الإهمال في العمل، فالخصم لمدة ستة أشهر ليس عقوبة هينة، وقد يؤدي إلى أزمات مالية كبيرة للموظف وأسرته.

لذلك، على كل موظف أن يحترم قواعد العمل ويتابع تطوراته باستمرار لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون الجديد، وفي حالة وجود أي مشكلة، يُنصح باللجوء إلى القنوات الرسمية لتقديم أعذار أو شكاوى بدلًا من الغياب أو الإهمال.