فسخ العقد وطرد المستأجر نهائيا لهذه الحالة في قانون الإيجار القديم .. مترجعش تقول محدش قالي

إليك قانون الإيجار القديم، أصدرت محكمة النقض في الفترة الأخيرة حكماً قضائيًا هامًا يخص العديد من الملاك والمستأجرين، ينص على منح المالك الحق في إنهاء عقد الإيجار وفسخه نهائيًا في حالات معينة، ولهذا، يسعى العديد من المواطنين لمعرفة هذه الحالات، وهو ما سوف نتناوله في هذا المقال إلى جانب بعض المعلومات الأخرى.

قانون الإيجار القديم

يرغب عدد كبير من مواطني جمهورية مصر العربية في التعرف على تفاصيل قانون الإيجار القديم، ولذلك قامت الحكومة المصرية بتوضيح أبرز ما يتضمنه هذا القانون، والذي يتمثل في النقاط التالية:

• في حال قام المستأجر باستخدام الوحدة المؤجرة في غرض مختلف عن الغرض الأساسي المتفق عليه.
• مثل تحويلها من سكن إلى نشاط تجاري أو مهني دون الحصول على إذن، فإن ذلك يعد مخالفة تستوجب إنهاء العلاقة الإيجارية.
• إذا تعرضت الوحدة المؤجرة لأي ضرر سواء كان كليًا أو جزئيًا.
• يعد ذلك من الأسباب التي تتيح للمالك فسخ العقد، خاصة إذا كان الضرر ناتجًا عن إهمال أو سوء استخدام من قبل المستأجر.
• عند انتهاء مدة عقد الإيجار المُتفق عليها بين الطرفين والتي غالبًا ما تكون محددة بخمس سنوات يحق للمالك إنهاء العقد.
• في حال رفض المستأجر إخلاء الوحدة المؤجرة طوعًا، يمكن للمالك اتخاذ الإجراءات القانونية لطرد المستأجر بشكل نهائي وإجباري.
• كما أن تأخر المستأجر في سداد الإيجار في المواعيد المحددة يعد سببًا كافيًا لفسخ العقد تلقائيًا من قبل المالك، دون الحاجة إلى اللجوء إلى الإجراءات المعقدة، وذلك حفاظًا على حقوق الطرف المؤجر.

فسخ العقد بين المالك والمستأجر

ينص قانون الإيجار القديم على:

• أحقية المالك في إنهاء عقد الإيجار وطرد المستأجر بشكل نهائي، واسترداد الوحدة المؤجرة في بعض الحالات المحددة ضمن المادة رقم 10 من القانون.
• تهدف هذه المادة إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يضمن عدم الإضرار بالعقار أو الوحدة السكنية.