قرار رسمي : زيادة معاشات المتقاعدين في المغرب 2025 بشائر خير بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي

في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة التي أثقلت كاهل الأسر المغربية، جاءت مبادرة الحكومة زيادة معاشات المتقاعدين في المغرب 2025، كخطوة محورية لتعزيز الأمن الاجتماعي ودعم الفئات الهشة التي قدمت للوطن عقودًا من البذل والعطاء.
زيادة معاشات المتقاعدين في المغرب
أعلنت الحكومة المغربية رسميًا عن اعتماد زيادات ملموسة في معاشات التقاعد، تشمل جميع المتقاعدين في القطاعين العام والخاص، وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين أوضاع المتقاعدين ومساعدتهم على مواجهة الغلاء المعيشي المتسارع.
أبرز ملامح قرار الزيادة للمعاشات بالمغرب
يشمل القرار جميع المتقاعدين المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المغربي للتقاعد، وتستهدف الزيادة تحسين المستوى المعيشي ورفع القدرة الشرائية لشريحة المتقاعدين، خصوصًا ذوي الدخل المحدود والمتوسط.
نسب الزيادة حسب شرائح المعاشات
تم توزيع الزيادات بشكل مدروس لضمان عدالة أكبر بين مختلف فئات المتقاعدين:
- أقل من 2000 درهم زيادة 10%
- بين 2000 و4000 درهم زيادة 7%
- أكثر من 4000 درهم زيادة 5%
- يبدأ تطبيق هذه الزيادات اعتبارًا من راتب شهر يوليو 2025.
- الزيادات ستصرف تلقائيًا في الحسابات البنكية دون الحاجة لأي إجراءات إضافية من طرف المستفيدين.
الشروط الضرورية للاستفادة من زيادة المعاشات
للاستفادة من هذه الزيادة، يجب توفر الشروط التالية:
- التسجيل الرسمي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو الصندوق المغربي للتقاعد.
- خلو الملف المالي للمتقاعد من أي متأخرات أو نزاعات.
- أن يكون المتقاعد على قيد الحياة عند تاريخ بدء صرف الزيادة.
- تصرف الزيادة مباشرة إلى الحساب البنكي دون تقديم طلبات أو ملفات إدارية إضافية.
الأثر الاقتصادي والاجتماعي لزيادة معاشات المتقاعدين
تشكل هذه الخطوة تحولاً إيجابيًا ذا أبعاد اجتماعية واقتصادية واسعة:
- تعزيز قدرة المتقاعدين على تلبية احتياجاتهم الأساسية مثل الغذاء، العلاج، السكن، والخدمات اليومية.
- تقوية منظومة الحماية الاجتماعية عبر توفير شبكة أمان حقيقية لكبار السن.
- تخفيف مستويات الفقر بين الفئات المسنة التي تعتبر من الأكثر عرضة للتهميش.
- إعادة ترسيخ العلاقة الإيجابية بين الدولة والمواطنين عبر إظهار التقدير للفئات التي أسهمت في بناء المغرب.
الإصلاحات المستقبلية في مجال الحماية الاجتماعية
لا تتوقف الإصلاحات عند حدود رفع المعاشات فحسب، بل تشمل مبادرات واسعة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية:
- تعميم التغطية الصحية الإجبارية لكافة المتقاعدين.
- تحسين خدمات الرعاية الصحية الموجهة لكبار السن.
- برامج لدعم السكن والخدمات الأساسية للمتقاعدين ذوي الدخل المحدود.