تعديلات قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 تثر جدلا واسعاً
شهد المشهد القانوني في الجزائر تطوراً مهماً مع إعلان الحكومة عن تعديلات جوهرية على قانون الزواج لعام 2025، مما أثار نقاشاً واسعاً في الأوساط الاجتماعية والقانونية. وتهدف هذه التعديلات إلى تنظيم جوانب تتعلق بعقود الزواج والحقوق الأسرية، مع مراعاة التغيرات المجتمعية الحديثة، مع الحفاظ على الأسس التي تقوم عليها الأسرة الجزائرية. وفي هذا المقال، نستعرض أبرز ملامح القانون الجديد وأهم التغييرات التي شملها، بالإضافة إلى ردود الفعل الرسمية والشعبية، وفقاً لما نشرته وسائل الإعلام المحلية والجهات الرسمية.
أهم ملامح قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
جاءت التعديلات على قانون الزواج الجزائري بهدف تحديث الإطار التشريعي ليتوافق مع تطورات المجتمع واحتياجات الأسر الجزائرية. وقد أعلنت وزارة العدل عن أبرز التغييرات التي تضمنها القانون، والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
- إلزامية توثيق عقود الزواج رسمياً، وإلغاء أي اعتراف قانوني بالزواج العرفي غير الموثق.
- رفع سن الزواج للجنسين إلى 21 عاماً، مع إمكانية استثناء بعض الحالات بقرار قضائي مسبب.
- إدراج بنود جديدة تنظم الحقوق المالية للزوجين، خاصة فيما يتعلق بتقسيم الممتلكات بعد الطلاق.
- تشديد العقوبات على تزويج القصر أو التلاعب في إجراءات التوثيق.
- النص على ضرورة موافقة المرأة الصريحة والمباشرة دون وصاية في إجراءات عقد الزواج.
وأكدت الحكومة أن هذه التعديلات تهدف إلى حماية حقوق الزوجين، والحد من النزاعات الأسرية الناتجة عن العقود غير الموثقة، وتعزيز التماسك الأسري في المجتمع.
أبرز التعديلات المثيرة للجدل
رغم الأهداف الإيجابية التي يسعى القانون الجديد إلى تحقيقها، إلا أن بعض بنوده أثارت جدلاً واسعاً بين فئات مختلفة من المجتمع. وقد تناقل الإعلام المحلي آراء متباينة حول هذه التعديلات، حيث أبرزت بعض النقاط الخلافية، ومنها:
- إلغاء الزواج العرفي بشكل كامل، حيث رأى البعض أن ذلك قد يؤثر على بعض الفئات التي تعتمد على هذا النمط التقليدي.
- رفع سن الزواج إلى 21 عاماً، بينما أشاد به البعض كخطوة لحماية الشباب من الزواج المبكر، عارضه آخرون بحجة أن بعض الحالات تحتاج إلى مرونة أكبر.
- التنظيم الجديد لتقسيم الممتلكات، الذي اعتبره بعض المتابعين مصدراً محتملاً للنزاعات المالية بدلاً من حلها.
- تعزيز استقلالية موافقة المرأة، الذي لاقى ترحيباً من المنظمات النسوية، بينما أبدى بعض المحافظين تحفظهم عليه باعتباره خروجاً عن بعض الأعراف الاجتماعية.
يُتوقع أن تستمر المناقشات حول هذه التعديلات في الفترة المقبلة، مع متابعة تطبيق القانون على أرض الواقع وتقييم آثاره المجتمعية.
