“جنون الاورو” سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري اليوم في السكوار والبنوك يشهد ارتفاع تاريخي
يشهد سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري اليوم ارتفاعًا ملحوظًا، مما يعكس التحديات التي تواجه الاقتصاد الجزائري في ظل الطلب المتزايد على العملات الأجنبية. وعلى الرغم من الجهود الحكومية لتحقيق استقرار في سعر الصرف، إلا أن السوق الموازية (السوق السوداء) تسجل مستويات قياسية جديدة، مما يوسع الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي.
سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري اليوم (السعر الرسمي)
شهد سعر اليورو في القنوات الرسمية ارتفاعًا طفيفًا، حيث جاءت الأسعار كالتالي:
- 1 يورو = 151.62 دينار جزائري
- 2 يورو = 303.24 دينار جزائري
- 5 يورو = 758.10 دينار جزائري
- 10 يورو = 1,516.20 دينار جزائري
- 100 يورو = 15,162 دينار جزائري
يأتي هذا الارتفاع في إطار الضغوط المستمرة على سوق الصرف، رغم محاولات البنك المركزي الحفاظ على استقرار نسبي في السعر الرسمي.
سعر صرف اليورو في السوق السوداء اليوم
سجلت السوق الموازية ارتفاعًا كبيرًا في سعر اليورو، حيث وصل إلى مستويات غير مسبوقة:
- سعر الشراء: 1 يورو = 254 دينار جزائري
- سعر البيع: 1 يورو = 250 دينار جزائري
مما يعني أن:
- 100 يورو = 25,400 دينار جزائري (شراء)
- 100 يورو = 25,000 دينار جزائري (بيع)
ويُعزى هذا الارتفاع الكبير إلى عدة عوامل، أبرزها شح المعروض من العملة الصعبة وزيادة الطلب عليها، خاصة مع اقتراب مواسم السفر وزيادة النشاط التجاري.
عوامل تأثير سعر الصرف
هناك عدة أسباب وراء هذا الارتفاع الكبير في سعر اليورو، أهمها:
- زيادة الطلب على العملات الأجنبية بسبب ارتفاع فاتورة الواردات واحتياجات التجار والمواطنين.
- ندرة المعروض من العملة الصعبة في السوق الموازية، مما يدفع الأسعار إلى الارتفاع.
- تأثر الاقتصاد المحلي بالتقلبات العالمية، خاصة في أسعار النفط الذي يمثل المصدر الرئيسي للعملة الصعبة في الجزائر.
- القيود المفروضة على تداول العملات خارج القنوات الرسمية، مما يزيد من ضغوط السوق الموازية.
وقد تستمر الأسعار في الارتفاع في الفترة المقبلة إذا لم تتخذ إجراءات فعالة لزيادة المعروض من العملة الأجنبية أو تخفيف القيود على الوصول إليها.
توقعات خبراء الاقتصاد
يتوقع خبراء الاقتصاد استمرار الضغوط على سعر الصرف في المدى القريب، مع احتمالية استقرار الأسعار في حال تحسن تدفق العملة الأجنبية عبر القنوات الرسمية. كما أن أي تحسن في أسعار النفط أو زيادة في الصادرات غير النفطية قد يساهم في تخفيف حدة الارتفاع الحالي.