الصندوق الوطني للتقاعد زيادة منح معاشات المتقاعدين في الجزائر 2025

الصندوق الوطني للتقاعد زيادة منح معاشات المتقاعدين في الجزائر 2025
منح معاشات المتقاعدين في الجزائر 2025

في ظل انتشار أنباء متداولة على منصات التواصل الاجتماعي حول زيادة منح ومعاشات المتقاعدين في الجزائر خلال عام 2025، خرجت وزارة المالية بتوضيح رسمي للرد على هذه الشائعات وتقديم المعلومات الدقيقة حول الموضوع.

الوضع الرسمي لزيادات المعاشات

نفت وزارة المالية الجزائرية صحة الأنباء المتداولة حول اعتماد زيادات جديدة في معاشات المتقاعدين، مؤكدة أن أي قرار بهذا الشأن سيُعلن عنه رسميًا في وقته المناسب. وأوضحت الوزارة أن المناقشات لا تزال جارية لدراسة إمكانية رفع المعاشات بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي للبلاد واحتياجات المتقاعدين.

النسب المتوقعة للزيادة

على الرغم من عدم وجود قرار نهائي، كشفت الوزارة عن نسب زيادات محتملة حال الموافقة عليها، والتي ستكون حسب شريحة الراتب لكل متقاعد، كالتالي:

  • المتقاعدون ذوو المعاشات التي تصل إلى 20,000 دينار جزائري أو أقل: نسبة زيادة متوقعة تبلغ 5%.
  • المتقاعدون ذوو المعاشات التي تصل إلى 50,000 دينار جزائري أو أقل: نسبة زيادة متوقعة تبلغ 4%.
  • المتقاعدون ذوو المعاشات التي تتجاوز 50,000 دينار جزائري: نسبة زيادة متوقعة تبلغ 2%.

وتهدف هذه الزيادات المدروسة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا من المتقاعدين، ومساعدتهم على مواكبة المتغيرات الاقتصادية.

كيفية الاستعلام عن المعاش

يمكن للمتقاعدين متابعة أي تحديثات تخص رواتبهم من خلال الموقع الرسمي لوزارة المالية الجزائرية، باتباع الخطوات التالية:

  1. الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية الجزائرية.
  2. تسجيل الدخول باستخدام بيانات المستخدم.
  3. التوجه إلى قسم الخدمات الإلكترونية.
  4. اختيار خدمة “الاستعلام عن رواتب المتقاعدين”.
  5. إدخال المعلومات المطلوبة بدقة.
  6. الضغط على زر “استعلام” للحصول على التفاصيل.

موعد الإعلان الرسمي

لم تُحدد الوزارة حتى الآن موعدًا رسميًا للإعلان عن أي زيادة في المعاشات، إلا أن مصادر مطلعة تشير إلى أن القرار النهائي سيتخذ بعد الانتهاء من الدراسات والمناقشات بين الجهات المعنية، لضمان توازن المالية العامة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي للمتقاعدين.

يُذكر أن معاشات المتقاعدين لم تشهد أي زيادات رسمية خلال عام 2024، إلا أن التوقعات تشير إلى إمكانية صدور قرارات جديدة خلال الفترة المقبلة بناءً على الوضع الاقتصادي.