تنظيم رياض الأطفال معلمة لكل 10-15 طفلًا وشروط جديدة للقبول
كشفت وزارة التعليم عن طرحها مسودة وثيقة الضوابط التنظيمية لمرحلة رياض الأطفال عبر منصة “استطلاع”، بهدف تطوير تحديث السياسات والاشتراطات التي تنظم هذه المرحلة التعليمية الحيوية. وذكرت الوزارة أن المسودة تتماشى مع أرقى المعايير الدولية المعتمدة في قطاع التعليم المبكر، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى خلق بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تسهم في نمو الطفل بشكل متكامل.
أكدت المسودة على أهمية تنظيم عمليات الحضور والانصراف ومتابعة الأطفال يوميًا، مع ضرورة التحقق الدقيق من هوية الأشخاص المصرح لهم باستلام الأطفال، وهو جزء أساسي من نظام الأمن والسلامة المتكامل الذي تسعى الضوابط لترسيخه. كما تهدف هذه الإجراءات، التي تشمل رياض الأطفال في القطاعين العام والخاص، إلى دعم التنمية المستدامة في قطاع التعليم المبكر وضمان إعداد الأطفال للانتقال السلس إلى المراحل التعليمية التالية من خلال تعزيز نموهم في الجوانب العقلية والجسدية والاجتماعية والنفسية.
على صعيد الهيكلة التنظيمية، نصت الضوابط على أن تتبع الروضة إداريًا لمكتب أو إدارة التعليم المحلي، وتكون الوزارة مسؤولة عن منح التراخيص اللازمة للروضات الخاصة وفقًا للوائح المعتمدة.
شملت المسودة أيضًا معايير دقيقة لتحديد الكوادر البشرية المؤهلة، حيث أوصت بأن تتولى كل معلمة رياض أطفال مسؤولية ما بين 10 إلى 15 طفلاً حسب الفئة العمرية. في حال الأطفال ذوي الإعاقة، تمت الإشارة إلى تخصيص معلمة واحدة لكل ثلاثة أو أربعة أطفال، مع إمكانية إضافة طفلين كحد أقصى كاستثناء. كما منحت الضوابط الروضات صلاحية تشكيل المجالس لدعم تحقيق أهدافها التعليمية والإدارية.
بلغت الشروط المتعلقة بالقبول والتسجيل ضرورة حصول الأطفال على شهادة اللياقة البدنية والتحصينات الأساسية، وتوزعت المرحلة على ثلاثة مستويات عمرية تبدأ من سن الثلاث سنوات إلى ما دون السادسة.
وأكدت الوثيقة على أهمية تسجيل الأطفال ذوي الإعاقة في أقرب روضة متاحة، ونظمت عملية انتقالهم بين الروضات وفق شروط محددة تضمن سلاسة الانتقال. كما شددت على ضرورة الرصد الدقيق لحضور الأطفال وإبلاغ أولياء الأمور في حال الغياب غير المبرر.
في الجانب التعليمي، اشترطت الضوابط أن يعتمد المنهج التعليمي على معايير التعلم المبكر ومتطلبات الأطفال المتنوعة، مع ضرورة توفير محتوى تعليمي مناسب للمرحلة العمرية وإشراك الأسر في التعلم عن بعد عند الحاجة.
تضمن الضوابط أيضًا متطلبات صارمة تتعلق بسلامة المباني والمرافق، تشمل التأكد من مطابقة الروضة لمعايير السلامة وتوفير رقابة مستمرة على الأطفال. من ناحية الصحة والغذاء، أوجبت الضوابط حصول العاملين على شهادات صحية، مع الحفاظ على بيئة نظيفة وتوفير وجبات غذائية صحية للأطفال.
أخيرًا، أولت الضوابط اهتمامًا لتعزيز الشراكة مع أولياء الأمور والمجتمع، مشجعة على بناء شراكات فاعلة لدعم الأطفال والأسر بما يعزز دور الروضة كمؤسسة تربوية واجتماعية تأثيرها إيجابي.