ضوابط جديدة لقبول الأطفال في رياض الأطفال معلمة لكل 10-15 طفلًا
أعلنت وزارة التعليم عن إطلاق مسودة وثيقة الضوابط التنظيمية لمرحلة رياض الأطفال عبر منصة “استطلاع”، وذلك في إطار سعيها لتطوير السياسات والاشتراطات في هذا المجال الحساس. وتهدف المسودة إلى تحقيق معايير عالمية رفيعة المستوى في التعليم المبكر، مما يسهم في إنشاء بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تدعم نمو الأطفال بشكل شامل.
تشدد المسودة على أهمية تنظيم عمليات الحضور والانصراف، ومتابعة الأطفال بانتظام، مؤكدة على ضرورة التحقق من هوية الأفراد المصرح لهم باستلام الأطفال عند مغادرتهم، مما يعكس التزام الوزارة بأمن وسلامة الأطفال.
تهدف الإجراءات، التي تشمل رياض الأطفال في القطاعين العام والخاص، إلى تعزيز التنمية المستدامة للتعليم المبكر في المملكة، وضمان تهيئة الأطفال للانتقال السلس إلى المراحل التعليمية التالية من خلال تعزيز نموهم في الجوانب العقلية والجسدية والاجتماعية والنفسية.
تنص الضوابط على أن تتبع الروضة إداريًا مكتب التعليم المحلي، وتتحمل الوزارة مسؤولية منح التراخيص للروضات الخاصة وفقًا للوائح المعتمدة، لضمان إطار إشرافي وتنظيمي موحد.
كما تحدد المسودة معايير لتعيين الطاقم التعليمي، حيث أوصت بأن يتولى كل معلم مسؤولية ما بين 10 إلى 15 طفلاً، حسب الفئة العمرية التي تتراوح من 3 إلى 6 سنوات. وفي حال كانت هناك أطفال ذوي إعاقة، يجب تخصيص معلمة واحدة لكل 3 إلى 4 أطفال، مع إمكانية الكثافة بحد أقصى طفلين إضافيين كاستثناء.
شددت الوثيقة على أهمية تسجيل الأطفال ذوي الإعاقة في أقرب روضة متاحة، مع تنظيم عملية انتقالهم بين الروضات وضمان وجود مقعد شاغر.
كما ألزمت المسودة الروضات بالاحتياطات الصحية، بما في ذلك حصول جميع العاملين على شهادات صحية سارية، وتحديث الملفات الصحية الخاصة بالأطفال. ويجب على الروضات الحفاظ على بيئات نظيفة وآمنة، وضمان توفير وجبات غذائية صحية للأطفال.
من الضروري كذلك تشجيع الشراكة مع أولياء الأمور والمجتمع من خلال فتح قنوات اتصال متنوعة، وإشراكهم في الأنشطة والبرامج، مما يعزز دور الروضة كمؤسسة تعليمية واجتماعية فعالة.