وزير المالية يعلن تعديل عدد ساعات العمل في الجزائر 2025 في القانون الجديد

أعلنت الحكومة الجزائرية عن إدخال تعديلات شاملة على قانون العمل، من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بدءًا من مارس 2025. تأتي هذه التغييرات استجابةً للتحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، حيث تشمل بنودًا رئيسية تؤثر على جوانب متعددة مثل ساعات العمل، نظام الإجازات، أنواع العقود، وآليات فض النزاعات. ويهدف القانون المُعدّل إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال وواجباتهم، مع مراعاة مصالح أصحاب العمل، مما يساهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي وزيادة الإنتاجية.

أبرز التغييرات في قانون العمل الجزائري لعام 2025

يشمل القانون الجديد مجموعة من التعديلات المهمة التي تهدف إلى تحسين ظروف العمل للجميع، ومن أبرزها:

• تنظيم ساعات العمل لتكون من 8 صباحًا حتى 4 مساءً، مع منح العمال استراحة لمدة ساعة لضمان بيئة عمل صحية.
• إقرار إجازات غير مدفوعة الأجر لدعم الموظفين الراغبين في بدء مشاريعهم الخاصة، مما يعزز ريادة الأعمال.
• تشديد الالتزام بالدوام الرسمي، مع فرض عقوبات وغرامات على المخالفين.
• تعزيز حقوق العمال المؤقتين عبر توفير حماية قانونية أكبر لهم.

تندرج هذه الإصلاحات ضمن استراتيجية أوسع لتحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة الشخصية، مما يعكس سعي الحكومة لتعزيز الإنتاجية وجودة الحياة الوظيفية.

موعد تطبيق القانون والإجراءات الانتقالية

حددت السلطات الجزائرية الأول من مارس 2025 موعدًا رسميًا لبدء العمل بالقانون الجديد، مع منح المؤسسات فترة انتقالية لتعديل أنظمتها الداخلية بما يتوافق مع المتطلبات الجديدة. ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في تحسين بيئة العمل في القطاعين العام والخاص، مع ضمان تنفيذ سلس للوائح المعدلة.

خلال الفترة الانتقالية، ستقوم الشركات والمؤسسات بإجراء تعديلات على عقود العمل، وإعادة تنظيم ساعات الدوام، وتقديم تدريبات للموظفين حول التغييرات الجديدة. وتمثل هذه الإجراءات جزءًا من جهود الحكومة لتحقيق عدالة وظيفية دون الإضرار بمصالح أصحاب العمل.

أهداف القانون وتأثيره المتوقع

يسعى القانون الجديد إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، من بينها:

• تحقيق استقرار وظيفي أكبر من خلال وضع ضوابط واضحة للعلاقة بين العمال وأصحاب العمل.
• تشجيع الابتكار وريادة الأعمال عبر منح الموظفين مرونة أكبر في أخذ إجازات غير مدفوعة الأجر.
• حماية العمال من الفصل التعسفي عبر وضع آليات عادلة لإنهاء العقود.
• زيادة الإنتاجية من خلال تحسين إدارة الوقت وتنظيم ساعات العمل.
• تعزيز أنظمة الضمان الاجتماعي والمعاشات لضمان حماية شاملة للعمال.

جاءت هذه التعديلات بعد مشاورات مكثفة مع النقابات العمالية ورواد الأعمال، مما يعكس إجماعًا على أهمية هذه الإصلاحات لدفع عجلة النمو الاقتصادي.

ردود الفعل على القانون الجديد

حظي القانون الجديد بردود فعل إيجابية من مختلف الأطراف، حيث رحبت به النقابات العمالية باعتباره خطوة مهمة لتحسين ظروف العمل وحماية حقوق الموظفين. كما أشاد أرباب العمل بالإطار القانوني الجديد، معتبرين أنه يوفر بيئة أكثر توازنًا لتعزيز الإنتاجية والاستثمار.

من المتوقع أن يشكل قانون العمل الجزائري الجديد نقطة تحول في تحسين جودة الحياة الوظيفية، مما يسهم في بناء سوق عمل أكثر عدالة وفعالية في الجزائر.