صعود جديد ارتفاع سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري اليوم 13 أبريل 2025 في السكوار والبنوك
في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها الدينار الجزائري على المستوى الاقتصادي، عاد اليورو ليهيمن على المشهد النقدي في الجزائر بعد فترة من الهدوء النسبي. يشكل الارتفاع الأخير في قيمة اليورو، سواء في القنوات الرسمية أو غير الرسمية، مصدر قلق كبير، مما يدفع إلى التساؤل عن انعكاسات هذا التغير على الاقتصاد الوطني وتأثيره المباشر على معيشة الأفراد.
ارتفاع سعر اليورو مقابل الدينار في السكوار والبنوك
شهدت الأسواق الموازية في الأيام الأخيرة ارتفاعًا واضحًا في سعر صرف اليورو، حيث بلغ سعر الشراء نحو 252 دينارًا جزائريًا، بينما وصل سعر البيع إلى حوالي 254 دينارًا، أي ما يعادل أكثر من 25 ألف دينار مقابل مئة يورو. وتظهر هذه الأرقام، المتداولة خارج الإطار الرسمي، تباعدًا كبيرًا عن الأسعار المعتمدة من قبل البنوك، والتي سجلت اليورو عند 149.45 دينارًا للشراء و149.49 دينارًا للبيع.
يُبرز هذا التفاوت الكبير استمرار الفجوة بين النظام المصرفي المركزي وسوق الصرف غير الرسمي، مما يزيد من تعقيد الأوضاع المالية في البلاد. وبينما يحاول البنك المركزي تدعيم قيمة الدينار عبر إجراءات نقدية محدودة، تظل السوق الموازية الخيار الأسهل للمواطنين والمستثمرين الذين يعانون من صعوبات في الحصول على العملات الأجنبية عبر القنوات الرسمية.
أسباب أرتفاع سعر اليورو في السكوار
يعود هذا الصعود المفاجئ لقيمة اليورو إلى عدة أسباب، من أبرزها:
- الطلب المتزايد على العملات الأجنبية مع بداية السنة، وهي فترة تشهد عادةً نشاطًا تجاريًا موسميًا يتطلب تعاملات أكبر بالعملات الصعبة.
- التذبذبات الاقتصادية العالمية، التي أثرت بدورها على أسواق الصرف، خاصة في ظل الأزمات المالية المستمرة في عدد من الدول الأوروبية.
- اللجوء إلى السوق السوداء بسبب شح السيولة في القنوات الرسمية، مما يعزز الاعتماد على التداول غير القانوني للعملات.
تأثيرات الأزمة على الحياة اليومية
من المتوقع أن يترك ارتفاع سعر اليورو في السوق الموازية تداعيات سلبية على الوضع المعيشي في الجزائر، حيث سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الواردات، مما ينعكس بدوره على أسعار السلع الأساسية كالمواد الغذائية والمصنعات. وقد يصبح توفير الاحتياجات اليومية تحديًا أكبر أمام المواطن العادي.
كما أن تقلبات سعر الصرف تكشف عن هشاشة الثقة في الاقتصاد المحلي، وهو ما قد يزيد من الضغوط على القوة الشرائية للأفراد، لا سيما في ظل تراجع الدخل لدى شريحة واسعة من المجتمع.