2 جنية للتر ارتفاع مفاجئ أول زيادة في أسعار البنزين والسولار في 2025
رفعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أسعار البنزين والسولار للمرة الأولى في عام 2025، بقيمة جنيهين، بعد توقف استمر ستة أشهر منذ آخر زيادة أقرتها لأسعار البنزين في أكتوبر 2024.
أسعار الوقود الجديدة في مصر
وبحسب قرار لجنة تسعير البترول، جاءت أسعار البنزين والسولار الجديدة كالتالي:
- بنزين 95: ارتفع من 17 إلى 19 جنيهًا للتر.
- بنزين 92: زاد من 15.25 إلى 17.25 جنيه للتر.
- بنزين 80: وصل من 13.75 إلى 15.75 جنيه للتر.
- السولار: ارتفع من 13.50 إلى 15.5 جنيه للتر.
قال نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، مدحت يوسف، إن الحكومة تسير وفق خطة تدريجية لرفع الدعم عن المحروقات بالكامل بحلول نهاية العام الحالي، ما قد يتطلب إجراء المزيد من الزيادات خلال الفترة المقبلة للوصول إلى مستويات استرداد التكلفة، ثم العودة إلى آلية التسعير التلقائي طبقًا للمتغيرات العالمية.
خفض فاتورة الدعم
وأوضح يوسف في تصريحاته أن لجنة التسعير تعتمد في مراجعتها للأسعار على عدة عوامل رئيسية، أبرزها الأسعار العالمية للنفط، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وتكاليف الإنتاج المحلي.
وأشار إلى أن العام الماضي شهد عدة زيادات في أسعار البنزين والسولار بسبب الفجوة بين سعر البيع للمستهلك والتكلفة الفعلية. وأكد أن تكلفة إنتاج بنزين 80، على سبيل المثال، تصل إلى نحو 18 جنيهًا للتر، مما يستدعي تحريك الأسعار للوصول إلى سعر التكلفة.
وأكد يوسف أن اللجنة قد تتجه مستقبلًا إلى خفض الأسعار إذا تحسن الإنتاج المحلي من البترول أو تراجعت الأسعار عالميًا، مما سيؤثر بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج والاستيراد.
تراجع الدعم في الموازنة الجديدة
أقرت لجنة تسعير المواد البترولية زيادات متتالية في أسعار البنزين والسولار خلال اجتماعاتها في مارس، يوليو، وأكتوبر 2024، مما ساهم في خفض فاتورة دعم الوقود إلى 87.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بـ154.5 مليار جنيه في بداية العام المالي الحالي.
وفي خطوة تؤكد عزم الحكومة على رفع الدعم بالكامل عن البنزين بحلول 2025، أقر مجلس الوزراء مشروع الموازنة الجديدة متضمنًا خفض مخصصات دعم الوقود بنسبة تتجاوز 50%، لتصل إلى 75 مليار جنيه فقط، مقارنة بـ154.5 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2024-2025، التي تنتهي في يونيو المقبل.
آلية التسعير التلقائي
تتكون لجنة تسعير المواد البترولية من ممثلين عن الهيئة العامة للبترول ووزارتي المالية والبترول، وتختص بمراجعة أسعار بيع المنتجات البترولية كل ثلاثة أشهر وفقًا لمعادلة سعرية تشمل: الأسعار العالمية للنفط، سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وتكاليف إنتاج المشتقات البترولية محليًا.
تهدف اللجنة إلى تقليص الفجوة بين أسعار البيع للمستهلك وتكلفة الإنتاج أو الاستيراد، لضمان استدامة توفير الوقود في السوق المحلية دون تحميل الدولة أعباء مالية كبيرة.