أسعار الدولار تشهد تغيرات مفاجئة في العراق وخبراء يكشفون التوقعات المقبلة

شهدت الأسواق العراقية اليوم تحركات واضحة في سعر صرف 100 دولار أمريكي، إذ لاحظ المواطنون والمستثمرون تباين الأسعار بشكل ملحوظ بين مناطق العراق المختلفة، ففي بغداد تراوح سعر 100 دولار بين 141,550 و141,600 دينار، في حين ارتفع السعر في البصرة ليصل إلى 141,650 دينار، وعلى النقيض سجل إقليم كردستان انخفاضًا حادًا إذ بلغ السعر في أربيل 141,250 دينار، وهذا يسجل اتساع الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وهي قضية لا تزال تؤثر على الوضع الاقتصادي في العراق، لذلك يرى خبراء الاقتصاد أن فهم هذه التغيرات وتوقع مسار الأسعار في الفترة المقبلة أمر مصيري بالنسبة للأفراد والشركات الراغبين في اتخاذ قرارات مالية دقيقة ضمن السوق العراقية.

تذبذب سعر 100 دولار اليوم في العراق

شهدت الأسواق العراقية الاثنين 22 سبتمبر 2025 تذبذبًا واضحًا في سعر صرف 100 دولار مقابل الدينار العراقي، ولم يقتصر هذا التقلب على العاصمة بغداد، بل امتد ليشمل محافظات البلاد كافة، ما زاد من قلق المواطنين حول مستقبل الاستقرار المالي في العراق، ويتجسد هذا التضارب في الأسعار في استمرار الفجوة بين الصرف الرسمي والسوق الموازية، الأمر الذي يبرز تحديات كبيرة أمام السياسات النقدية، ويحث المستثمرين والمتعاملين على مراقبة السوق بعناية لتحديد أفضل توقيت للتعامل بالدولار.

تفاصيل الأسعار وفروقات البيع والشراء

تشهد بورصات العراق الرئيسية تنوعًا في أسعار 100 دولار إذ سجلت بغداد أدنى مستوى في بعض البورصات الرئيسية، بينما اعتلت البصرة قمة قائمة الأسعار اليوم، أما في إقليم كردستان فقد تراجع السعر إلى أدنى مستوى بحسب رصد الأسواق في أربيل والسليمانية، ومن جهة أخرى اتسع الفارق في بغداد بين سعر البيع للمواطنين البالغ 142,500 دينار، وسعر الشراء الذي انخفض إلى 140,500 دينار، ما يؤكد زيادة التحركات والمضاربات في السوق الموازية ويضيف مزيدًا من التوتر للمشهد النقدي.

الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية

يبقى البنك المركزي العراقي ملتزمًا بسعر صرف رسمي قدره 1,310 دنانير للدولار الأمريكي، ويهدف بهذه السياسة إلى تحقيق الاستقرار النقدي والحد من المضاربات التي تهدد قيمة الدينار، ومع ذلك، تظل الفجوة كبيرة بين الصرف الرسمي وما يتم تداوله في السوق الموازية نظرا لاستمرار الطلب على الدولار خارج القنوات الرسمية، ويرى الخبراء أن تعزيز الثقة في النظام المصرفي وتشديد الرقابة على الفجوات غير القانونية من الخطوات الحاسمة لسد التباين، بالإضافة إلى وضع سياسات اقتصادية عملية لزيادة المعروض من العملة الأجنبية في السوق المحلية.