إعفاء ضريبي مرتقب لمعاشات التقاعد بالمغرب ووزارة الاقتصاد تلمّح إلى زيادات في الرواتب خلال الأشهر المقبلة
شهدت الساحة الاجتماعية في المغرب خلال الأشهر الماضية نقاشًا متزايدًا حول مستقبل معاشات التقاعد، في ظل التحديات المالية التي تواجه صناديق التقاعد من جهة، والضغوط النقابية والاجتماعية المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية من جهة أخرى، جاء ذلك عقب اجتماع اللجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد في يوليو، ودورة أبريل 2025 للجنة العليا للحوار الاجتماعي.
إعفاء ضريبي مرتقب لمعاشات التقاعد بالمغرب
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية أن مشروع قانون المالية لعام 2025 سيتضمن إعفاءات ضريبية جزئية لبعض فئات المتقاعدين، كخطوة أولى نحو تحسين القدرة الشرائية ويشمل هذا الإجراء:
- إعفاء المعاشات التي تقل عن 4000 درهم شهريًا من الضريبة على الدخل.
- توسيع نطاق الفئات المستفيدة من التخفيضات الضريبية.
- دراسة إمكانية رفع سقف المعاشات المعفاة مستقبلاً.
لكن الوزارة شددت في الوقت ذاته على ضرورة الحفاظ على استدامة الصناديق التقاعدية، مؤكدة أن أي زيادة في الرواتب التقاعدية لا بد أن تكون مندمجة ضمن إصلاح هيكلي متكامل.
مطالب النقابات بالزيادة لمعاشات التقاعد
في المقابل، تطالب المركزيات النقابية بقرارات فورية تشمل:
- زيادة فورية للمعاشات بنسبة لا تقل عن 20%.
- مواءمة الحد الأدنى للمعاش مع الحد الأدنى للأجور.
- مراجعة طريقة احتساب المعاشات، خصوصًا لموظفي القطاع العام.
- رفع التغطية الصحية للمتقاعدين لتشمل الأدوية المكلفة والخدمات الوقائية.
وتلوح النقابات بـ”تصعيد نضالي” خلال خريف 2025 إذا لم تستجب الحكومة لهذه المطالب، مشيرة إلى أن أي تباطؤ في الإصلاح يضر بكرامة المتقاعدين.
كيفية الاستعلام عن معاش التقاعد إلكترونيًا
أتاحت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية بوابة رقمية تسهل على المتقاعدين معرفة تفاصيل معاشاتهم الشهرية دون الحاجة إلى التنقل، عبر الخطوات التالية:
- زيارة الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد والمالية: www.finances.gov.ma
- النقر على قسم “الخدمات الإلكترونية”.
- اختيار “الاطلاع على وضعية المعاش”.
- تسجيل الدخول باستخدام الرقم الوطني وكلمة المرور.
- عرض تفاصيل المعاش (المبلغ، تاريخ الصرف، الخصومات).
توزيع أنظمة التقاعد في المغرب
وفق الإحصائيات الرسمية، يخضع نظام التقاعد المغربي لأربعة مكونات رئيسية:
| النظام | النسبة من إجمالي المعاشات | المستفيدون الرئيسيون |
|---|---|---|
| النظام المدني | 46% | موظفو الإدارات العمومية |
| النظام العسكري | 31% | القوات المسلحة والأمن الوطني |
| التقاعد التكميلي | 15% | بعض المؤسسات العمومية وشبه العمومية |
| الأنظمة غير الاشتراكية | 8% | دعم الدولة للفئات الهشة |
وتشير التوقعات إلى أن النصف الأول من عام 2026 قد يشهد تطبيق زيادات تدريجية في المعاشات، خاصة إذا أفضت المفاوضات الجارية إلى توافق بين الحكومة والنقابات، ورغم التحديات المالية، فإن توسيع الإعفاءات الضريبية ورفع معاشات الفئات الدنيا قد تكون أبرز محاور الاتفاق المنتظر.
تعليقات