“رسمياً”.. تعديل سن التقاعد الجديد للمتقاعدين في الجزائر 2025 وهذه أبرز البنود الجديدة والفئات المستثناة من القرار
أعلنت الحكومة الجزائرية عن بدء تطبيق تعديلات جديدة على نظام التقاعد، في خطوة تُعتبر من أهم التحديثات في مجال قوانين العمل والحماية الاجتماعية لعام 2025، وجاء هذا القرار ضمن خطة إصلاحات أوسع تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق العاملين ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تماشياً مع الظروف المتغيرة التي تمر بها البلاد.
سن التقاعد الجديد للمتقاعدين في الجزائر
في إطار التعديلات الجديدة على سن التقاعد الجديد للمتقاعدين في الجزائرحددت الحكومة الجزائرية معايير دقيقة ومرنة لسن الإحالة على المعاش، تُراعي طبيعة العمل والظروف الصحية لكل فئة مهنية وهي كالتالي:
- بموجب القانون الجديد تم تثبيت سن التقاعد الإجباري عند 60 عامًا، مع الإبقاء على خيار التقاعد المبكر بدءًا من سن 55 عامًا بشروط محددة.
- ويُسمح للعاملين ممن أتموا 32 سنة خدمة فعلية بالتقدم بطلب التقاعد المبكر، بشرط موافقة الجهة الإدارية المعنية.
- كما منح القانون الجديد مرونة أكبر للعاملين في القطاعات الشاقة مثل التنقيب، الطاقة، البناء والمناجم، حيث سُمح للرجال بالتقاعد عند سن 55 عامًا، وللنساء عند 50 عامًا.
- إضافة إلى ذلك، تم احتساب مدة الخدمة العسكرية ضمن سنوات العمل المعتمدة للتقاعد.
- أما في الحالات الصحية الخاصة، فيُتاح للموظفين تقديم طلب تقاعد عند سن 50 عامًا فقط، بشرط تقديم تقارير طبية رسمية تُثبت الحالة.
- كما سُمح بـ”التقاعد النسبي” بعد 20 سنة خدمة فعلية، إذا بلغ الموظف 50 سنة على الأقل وحصل على موافقة مكان عمله.
من هي الفئات المستثناة من تطبيق سن التقاعد الإجباري؟
لم يغفل القانون الجديد الفئات التي تتطلب ظروفها معالجة خاصة، ومن بين المستثنين:
- النساء العاملات في المناطق النائية أو المعزولة، نظرًا لصعوبة الأوضاع المعيشية.
- العاملون في المهن المرهقة والخطرة كالبناء والطاقة والتعدين.
- الموظفون من ذوي الإعاقة أو أصحاب الحالات الصحية المزمنة التي لا تسمح بالاستمرار في العمل.
- الكوادر العاملة في القطاعات الطبية والعلمية الدقيقة التي تتطلب تركيزًا ذهنيًا كبيرًا وقدرة مستمرة على الأداء.
تشير هذه التعديلات إلى رغبة الدولة في بناء نظام تقاعد أكثر إنصافًا وإنسانية، يمنح العامل حق الاختيار وفقًا لظروفه، ويُراعي طبيعة عمله والمشقة التي يواجهها، حيث أكدت الحكومة أن القانون الجديد يُمثل خطوة في اتجاه بناء بيئة عمل متطورة تضمن كرامة الموظف بعد التقاعد، وتؤسس لمستقبل أكثر استقرارًا لكافة الشرائح المهنية في الجزائر.
تعليقات