يشهد الشارع المغربي حالة من الترقب بعد إعلان وزارة المالية المغربية عن زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في المغرب ويأتي هذا التوجه في ظل ظروف اقتصادية معقدة، من بينها ارتفاع أسعار المعيشة وتزايد التضخم ما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات داعمة للقدرة الشرائية للفئات العاملة، خاصة في القطاعين العام والخاص، وتعد هذه الزيادة جزءًا من استراتيجية أوسع تسعى إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستقرار المهني.
زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في المغرب
كشفت وزارة المالية المغربية عن زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في المغرب حيث تشمل الزيادة الفئات التالية:
- في القطاع غير الفلاحي: رفع الحد الأدنى من 2638 درهمًا إلى 3045 درهمًا شهريًا.
- في القطاع الفلاحي: رفع الأجور إلى 2855 درهمًا بدلاً من المستوى السابق.
- النسبة العامة للزيادة: يتوقع أن تصل إلى 5% مقارنة بالأجور الحالية.
- من المرجح أن يبدأ تنفيذ هذه الزيادات خلال شهري سبتمبر أو أكتوبر 2025، وفقًا لتقارير نقابية وتسريبات إعلامية وسيتم الإعلان الرسمي عن الموعد النهائي وآلية التنفيذ من خلال بلاغ حكومي مرتقب.
الأهداف الحكومية من الزيادة
تهدف الحكومة المغربية من خلال هذه الخطوة إلى معالجة مجموعة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية، أبرزها:
- التخفيف من آثار التضخم وغلاء الأسعار.
- تحسين الظروف المعيشية للعاملين وأصحاب الدخل المحدود.
- تعزيز القوة الشرائية وتحريك عجلة الاقتصاد الداخلي.
- دعم الاستقرار المهني وتحقيق نوع من العدالة الاجتماعية.
- تهدف هذه الزيادة إلى تجنب أي ضغط مالي مفاجئ على المؤسسات خاصة الصغيرة والمتوسطة مع ضمان وصول الزيادة إلى أكبر شريحة ممكنة من العاملين.
الخطوات المقبلة وتنسيق مع النقابات
أشارت الجهات الرسمية إلى أن تنفيذ الزيادة سيتم بالتنسيق مع النقابات المهنية لضمان توزيع عادل وفعّل، حيث:
- سيتم تطبيق الزيادة على مراحل بما لا يؤثر سلبًا على المؤسسات الصغرى.
- من الممكن إدراج التعديلات ضمن قانون مالية 2026 في حال تأخرت الإجراءات.
- ستفتح قنوات للتفاوض والحوار الاجتماعي قبل إعلان التفاصيل النهائية.
شارك
تعليقات