قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025، أثار قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025 موجة من الجدل المجتمعي، بعدما طرحت بنوده ضمن حزمة إصلاحات اجتماعية تسعى الحكومة من خلالها إلى تحديث التشريعات وتنظيم الحياة الأسرية، بما يضمن حقوق الطرفين ويعزز مبدأ العدالة، بينما اعتبره البعض خطوة إيجابية نحو العدالة الاجتماعية، رآه آخرون تهديدًا للقيم الدينية والتقاليد الجزائرية المتجذرة.
قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
تضمن مشروع القانون عدة بنود تمس الجوانب المالية والقانونية والصحية لعقد الزواج، من أبرزها:
- الاتفاق المالي المسبق بين الزوجين ضمن عقد الزواج لتحديد المسؤوليات والنفقات بوضوح.
- إلزامية التوثيق الإلكتروني للعقود عبر منصة رقمية تديرها وزارة العدل، في إطار التحول الرقمي.
- فحص طبي شامل إجباري قبل الزواج، يشمل الأمراض الوراثية والقدرة الإنجابية، لحماية الصحة العامة.
- رفع سن الزواج القانوني إلى 20 سنة لكلا الجنسين، مع إلغاء الاستثناءات القضائية التي كانت تسمح بالزواج قبل ذلك.
- تقييد تعدد الزوجات بوضع شروط قانونية مشددة، تشمل موافقة الزوجة الأولى وتقديم مبررات اجتماعية واضحة.
تفاعل المجتمع الجزائري مع القانون
أحدثت هذه التعديلات حالة من الانقسام داخل المجتمع، حيث رحبت المنظمات النسوية والحقوقية بالقانون، واعتبرته خطوة ضرورية لحماية المرأة من الظلم والاستغلال المالي.
في المقابل، أعرب بعض رجال الدين والمؤسسات المحافظة عن رفضهم، مؤكدين أن البنود الجديدة مستوحاة من تشريعات غربية لا تتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية.
أما الشارع الجزائري، فقد انقسم بين من يرى في القانون تقدمًا حضاريًا يستجيب لمتطلبات العصر، ومن يخشى على الهوية الثقافية والدينية من الانجراف نحو التغريب كذلك، شهد البرلمان نقاشات حادة، حيث دعم بعض النواب المشروع، في حين حذّر آخرون من تداعياته الاجتماعية على المدى الطويل.
توازن صعب بين الحداثة والتقاليد
يسعى القانون الجديد لإيجاد توازن بين التحديث واحترام التقاليد، إلا أن التحديات الثقافية والاجتماعية قد تعيق تنفيذه بسلاسة، مما يفرض على الجهات المختصة نهجًا حواريًا لتقريب وجهات النظر وتحقيق توافق وطني حول هذه الإصلاحات.
تعليقات