زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب، كشفت وزارة المالية المغربية عن تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور، وذلك ضمن جهود الحكومة لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز القدرة الشرائية للعاملين في مختلف القطاعات الوطنية، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تهدف إلى تحقيق توازن اقتصادي أوسع واستقرار اجتماعي ملموس.
زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب
أعلنت الوزارة أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور ستبلغ 5%، حيث سيرتفع الأجر الأدنى الشهري من 3112 درهمًا مغربيًا إلى 3267.6 درهمًا مغربيًا، كما تهدف هذه الزيادة إلى مواجهة آثار ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية، والحد من الضغوط المعيشية التي تواجه الموظفين.
زيادات ومساهمات مرافقة في الأجور
بجانب رفع الحد الأدنى للأجور، سيتم أيضًا رفع مساهمات الموظفين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتصل إلى 220 درهمًا مغربيًا شهريًا، كما سيستفيد موظفو القطاع العام من زيادة إضافية بقيمة 1000 درهم مغربي، في إطار دعم شامل للموارد المالية للموظفين.
كذلك تؤكد وزارة المالية التزامها بصرف الرواتب في اليوم الخامس والعشرين من كل شهر، مع تقديم الموعد في حال تزامنه مع عطلة رسمية أو نهاية أسبوع.
موعد التطبيق والإجراءات التنظيمية
في سياق متصل، أوضحت الوزارة أن تطبيق الزيادة سيبدأ في يناير 2026، بالتوازي مع تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاجتماعية الهادفة إلى تعزيز استقرار الدخل، وتحسين ظروف العمل، وتقليل نسب الفقر، كما تعمل الوزارة على تعديل آليات صرف الرواتب لضمان الانتظام والشفافية في التنفيذ.
في حين قد تعتزم الحكومة تقديم شرح مفصل للرأي العام حول طرق الاستفادة من هذه الزيادات، وتأثيراتها المباشرة على العملة الوطنية والأسواق، ضمن خطة مدروسة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بشكل متكامل، لتوفير حياة اقتصادية واجتماعية للمغرب.
تعليقات