زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في المغرب 2025 خطوة جديدة نحو العدالة الاجتماعية وزيادة الرواتب
زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في المغرب، في خطوة جديدة تهدف لتحسين الظروف المعيشية وتعزيز القوة الشرائية للعمال والموظفين في مختلف القطاعات أقدمت الحكومة المغربية على اتخاذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور والمرتبات، حيث تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تقليص الفجوة الاجتماعية والاقتصادية ورفع مستوى الدخل بما يواكب متطلبات الحياة اليومية ويعزز العدالة الاجتماعية داخل سوق العمل الوطني.
زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في المغرب
شهدت الأجور الأساسية في المغرب تطوراً لافتاً خلال الفترة الأخيرة، وهذا تماشياً مع الاتفاقيات الاجتماعية المبرمة بين الحكومة والنقابات المهنية، حيث تم الاتفاق على تنفيذ زيادات تدريجية في الحد الأدنى للأجر في كل من القطاع العام والخاص لضمان التوازن بين متطلبات العمال وظروف الاقتصاد الوطني.
موعد صرف الأجور بعد الزيادة
أعلنت الجهات المختصة أن صرف الأجور بعد الزيادة الجديدة سوف يتم وفق مواعيد محددة تلتزم بها المؤسسات الحكومية والخاصة على حد سواء، حيث تم تحديد نهاية كل شهر ميلادي موعداً لصرف الرواتب المعدلة للموظفين في القطاع العام في حين تختلف مواعيد الصرف في القطاع الخاص حسب كل مؤسسة مع التأكيد على ضرورة احترام الجدول الزمني للصرف وتفادي أي تأخير، لضمان استفادة العمال من الزيادات في وقتها الفعلي.
جدول الحد الأدنى الجديد للأجور بالمغرب
تضمن القرار الحكومي المتعلق برفع الأجور تحديد مستويات جديدة للحد الأدنى للأجر حسب طبيعة القطاع والنشاط الاقتصادي، كما يلي:
- الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي والتجاري والخدمات يصل إلى حوالي 3200 درهم شهرياً.
- بينما ارتفع الحد الأدنى في القطاع الفلاحي إلى ما يقارب 2000 درهم شهرياً.
- أما موظفو القطاع العام فقد استفادوا من زيادات متفاوتة، حسب السلم الإداري والخبرة المهنية.
- وقد دخل هذا الجدول الجديد حيز التنفيذ بشكل رسمي، مع بداية النصف الثاني من عام 2025.
الفئات المستحقة للزيادة في الأجور
شملت الزيادة الأخيرة في الحد الأدنى للأجور مجموعة واسعة من الفئات العاملة التي تم تصنيفها ضمن أصحاب الدخول المحدودة سواء في القطاع العام أو الخاص، حيث استفاد من هذه الزيادة:
- الموظفون الإداريون.
- والعاملون في قطاعي الصحة والتعليم.
- والوظائف المحلية.
- إلى جانب العمال في القطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية.
- كما تم إدراج العاملين في المجال الفلاحي ضمن المستفيدين.
- وذلك في إطار تعزيز المساواة وتحسين الظروف الاقتصادية، للفئات الأكثر هشاشة وتمكينهم من مواكبة تكاليف المعيشة المتزايدة.
تعليقات