بقرار رسمي تعديل سن التقاعد الجديد للمتقاعدين في الجزائر 2025 – 2026 اعرف الفئات المستفيدة

سن التقاعد الجديد للمتقاعدين في الجزائر، يعد نظام سن التقاعد الجديد في الجزائر أحد أعمدة الحماية الاجتماعية، حيث يسعى إلى توفير دخل شهري ثابت للمواطن بعد انتهاء الخدمة، وقد شهد هذا النظام في السنوات الأخيرة تغييرات ملحوظة لمواكبة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، بهدف تعزيز استدامة صناديق التقاعد وتحقيق التوازن والعدالة بين مختلف فئات العاملين.

سن التقاعد الجديد للمتقاعدين في الجزائر

أقر في القانون الجزائري أن سن التقاعد الرسمي هو:

• 60 سنة للرجال، 55 سنة للنساء.
• إمكانية الاستمرار في العمل بعد هذا السن لمن يرغب، بشرط الحصول على موافقة جهة العمل.
• اشتراط إكمال 32 سنة من الخدمة الفعلية من أجل الاستفادة من التقاعد الكامل، وهو إجراء يسهم في تحسين التوازن المالي لصناديق التقاعد وزيادة مدة الاشتراكات.

شروط التقاعد المبكر في الجزائر

أصبح التقاعد المبكر مقصورًا على حالات العجز أو المرض، وذلك وفقا للشروط التالية:

• أن يبلغ الموظف 50 سنة على الأقل بالنسبة للرجال، و 45 سنة بالنسبة للنساء.
• إثبات مدة خدمة لا تقل عن 20 سنة.
• تقديم ملف طبي معتمد من اللجنة الطبية المختصة، يثبت وجود مرض مزمن أو عجز يمنع من مواصلة العمل.

فئات مهنية تحظى باستثناءات خاصة

أخذت التعديلات الجديدة بعين الاعتبار خصوصية بعض الفئات المهنية التي تزاول أعمالًا شاقة أو في ظروف صعبة، ومنحتها تسهيلات استثنائية في سن التقاعد، من بينها:

• العمال في قطاعات المناجم، البناء، والمصانع: يمكنهم الاستفادة من تخفيض يصل إلى 5 سنوات من السن القانوني للتقاعد.
• العمال في الولايات الجنوبية: يحصلون على نفس الامتياز بسبب قساوة ظروف العمل.
• الموظفون في قطاع التربية الوطنية مثل المعلمين والأساتذة والمفتشين ومديري المؤسسات: يسمح لهم بالتقاعد عند بلوغ 57 سنة للرجال و 52 سنة للنساء، بتخفيض 3 سنوات من السن الرسمي.

حالات التقاعد دون شرط السن

يتيح القانون الجزائري إمكانية التقاعد دون التقيد بالسن، وذلك في حالة:

• إتمام 35 سنة من الخدمة الفعلية، بغض النظر عن العمر.
•  يمنح هذا النوع من التقاعد للعمال الذين بدأوا العمل في سن مبكرة واستمروا في مزاولة مهنتهم لفترة طويلة.
• يمثل هذا الإجراء خيارًا مرنًا للذين يفضلون التقاعد المبكر، دون الحاجة إلى انتظار بلوغ السن القانوني.

تعكس التعديلات الجديدة في نظام التقاعد بالجزائر توجّهًا نحو إصلاح شامل يوازن بين العدالة المهنية والضمان الاجتماعي، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة القادمة.