أعلنت الحكومة الجزائرية عن قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 بعد التعديلات الجوهرية بهدف معالجة العديد من الظواهر الاجتماعية المثيرة للجدل، وعلى رأسها الزواج العرفي والزواج المبكر هذه التعديلات التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة، أثارت موجة من الجدل بين مؤيدين يرون فيها نقلة نوعية نحو التحديث والعدالة، ومعارضين يعتقدون أنها تهدد النسيج القيمي والديني للمجتمع الجزائري وبالرغم من اختلاف الآراء إلا أن الهدف المعلن يظل واضحًا، وهو تنظيم العلاقات الأسرية وحماية الحقوق القانونية للأفراد، وخاصة النساء.
قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
تضمنت التعديلات التي أدرجت في قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 عدة بنود تعكس توجهًا نحو المزيد من التنظيم والمأسسة، من بينها:
- رفع سن الزواج إلى 20 عامًا جاء في مقدمة التعديلات رفع السن القانوني للزواج لكلا الجنسين من 18 إلى 20 عامًا.
- يهدف هذا الإجراء إلى الحد من الزواج المبكر الذي غالبًا ما يؤدي إلى مشاكل اجتماعية ونفسية، فضلًا عن كونه محاولة لضمان النضج القانوني والعاطفي للأطراف قبل الإقدام على الارتباط.
- كما كان ضمن التعديلات تشديد شروط تعدد الزوجات حيث بات من غير الممكن قانونًا للرجل أن يتزوج بامرأة ثانية دون تقديم مبررات قانونية مقنعة أمام المحكمة
- بالإضافة إلى ضرورة الحصول على موافقة كتابية من الزوجة الأولى، في خطوة تسعى إلى تقنين التعدد وضمان حقوق الزوجات.
- كذلك من ضمن التعديلات إدخال الزواج المدني وتوثيقه رقميًا حيث سمح القانون الجديد ولأول مرة في الجزائر بالزواج المدني إلى جانب الزواج الشرعي.
- هذا التغيير قوبل بانقسام واسع في الرأي العام؛ فبينما يرى فيه البعض خطوة نحو الانفتاح القانوني والتقارب مع الأنظمة الدولية، يعتبره آخرون تهديدًا للهوية الإسلامية.
منصة إلكترونية لتوثيق عقود الزواج
تماشيًا مع جهود الحكومة في التحول الرقمي تم إطلاق منصة إلكترونية رسمية لتوثيق عقود الزواج تهدف إلى:
- تسهيل الإجراءات وتقليل البيروقراطية.
- توفير الشفافية القانونية.
- الحد من حالات الزواج غير الموثق.
تعزيز حقوق المرأة بعد الطلاق
سعى القانون الجديد أيضًا إلى حماية حقوق المرأة المطلقة، من خلال:
- تقليص المدة الزمنية للفصل في قضايا الطلاق.
- ضمان حق النفقة والسكن والحضانة للأطفال.
- توفير دعم قانوني واجتماعي للمطلقات للحد من الآثار النفسية والاجتماعية.
تعليقات