مفاجأة من العيار الثقيل.. رفع معاشات ومنح المتقاعدين 2025 في الجزائر والفئات المستفيدة والنسب المقررة
رفع معاشات ومنح المتقاعدين 2025 في الجزائر، في إطار السياسة الاجتماعية التي تنتهجها الدولة الجزائرية لتحسين مستوى المعيشة، أعلنت الحكومة عن تطبيق زيادات معتبرة في معاشات ومنح المتقاعدين لسنة 2025 وتأتي هذه الزيادات في سياق التوجيهات الرئاسية التي تهدف إلى التخفيف من آثار التضخم وتعزيز القدرة الشرائية للفئات المتقاعدة، المدنية والعسكرية على حد سواء.
الفئات المشمولة في رفع معاشات ومنح المتقاعدين 2025 في الجزائر
أوضح الصندوق الوطني للتقاعد أن الزيادات المقررة تشمل جميع فئات المتقاعدين، بما في ذلك:
- المتقاعدون المدنيون: تتراوح نسبة الزيادة ما بين 10% و15%، بحسب مستوى الدخل الشهري.
- المتقاعدون العسكريون: تتراوح الزيادة بين 7% و10%، وفقًا لمدة الخدمة والرتبة العسكرية.
- أصحاب المعاشات الضعيفة: تم رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 15,000 دينار جزائري.
- من يتقاضون 15,000 دينار: تمت زيادة المعاش إلى 20,000 دينار، لدعم الفئات الأكثر تأثرًا بارتفاع الأسعار.
تفاصيل احتساب المعاش بعد الضرائب
تبنت وزارة المالية نظامًا ضريبيًا تصاعديًا في حساب صافي المعاش، مما يضمن توزيعًا أكثر عدالة للأعباء الضريبية بين مختلف الفئات. فعلى سبيل المثال:
- الشخص الذي يتقاضى معاشًا قدره 34,390 دينارًا يخضع لخصم ضريبي يُقدّر بـ 2,350 دينارًا.
- أما الذي يتقاضى 100,460 دينارًا، فيتم خصم ضريبي بقيمة 28,626 دينارًا.
هذا النظام يهدف إلى تحقيق توازن بين القدرة الشرائية والعدالة الضريبية داخل منظومة التقاعد.
آلية الاستعلام الإلكتروني عن قيمة الزيادة
لتسهيل وصول المتقاعدين إلى معلومات دقيقة حول زياداتهم، أطلقت وزارة المالية منصة إلكترونية تتيح للمستفيدين الاطلاع على تفاصيل المعاش الجديد، من خلال الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية الجزائرية.
- تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.
- التوجه إلى قسم الخدمات الإلكترونية.
- اختيار خدمة الاستعلام عن الرواتب والمعاشات.
- إدخال المعلومات المطلوبة، ثم الضغط على زر استعلام.
تعد هذه الخطوة جزءًا من الجهود الرقمية التي تهدف إلى تقليل التوافد على المكاتب وتبسيط الإجراءات الإدارية للمتقاعدين.
بهذه الزيادات، تؤكد الدولة الجزائرية التزامها بدعم الفئات المتقاعدة وتعزيز استقرارها المالي، ضمن سياسة اقتصادية تراعي التوازن الاجتماعي والعدالة في توزيع الموارد.
تعليقات