بلاغ وزارة المالية زيادة الحد الأدنى للمعاشات والأجور في المغرب قرارات استراتيجية

ازداد البحث عن زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب وفي إطار السياسة الاجتماعية الجديدة، أطلقت الحكومة المغربية حزمة قرارات استراتيجية تهدف إلى رفع الأجور وتحسين ظروف العمل والحماية الاجتماعية، وذلك ضمن التزاماتها مع الشركاء الاجتماعيين وتحقيق عدالة أوسع في توزيع الدخل.

زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب

تسعى الحكومة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب وإحداث نقلة نوعية في الأجور بالوظيفة العمومية من خلال رفع الحد الأدنى الشهري، خاصة بالنسبة للفئات الأقل دخلًا في القطاعات الوزارية، الفقرات التمهيدية، أعلنت الحكومة عن رفع الحد الأدنى الصافي للأجر الشهري في القطاع العام من 3000 درهم إلى 4500 درهم، وهو ما يمثل زيادة تدريجية بنسبة 50% تمتد على مدى خمس سنوات، تندرج هذه الخطوة ضمن اتفاقيات الحوار الاجتماعي المبرمة مع النقابات الأكثر تمثيلية في البلاد:

• الحد الأدنى الجديد في القطاع العام 4500 درهم شهريًا.
• عدد المستفيدين: عشرات الآلاف من موظفي الفئات الدنيا في الجماعات الترابية والوزارات.
• القطاعات المعنية: التعليم، الصحة، التعليم العالي، والإدارة الترابية.
• الكلفة الإجمالية للإصلاح 45,7 مليار درهم حتى عام 2026.

تحسين الأجور في القطاع الخاص

امتدت الإصلاحات إلى القطاع الخاص أيضًا، حيث تم الاتفاق على زيادات ملموسة في الحد الأدنى القانوني للأجور في كل من القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي.

تطور متوسط الأجور في الوظيفة العمومية

تشير المعطيات الرسمية إلى أن الزيادات المتتالية وتحسين الوضعيات النظامية ستؤدي إلى رفع متوسط الأجر الشهري الصافي في القطاع العام، تفاصيل التحسن:

• متوسط الأجر في 2021 8.237 درهم.
• التقدير بحلول 2026 10.100 درهم.
• الهدف: تعزيز جاذبية الوظيفة العمومية وزيادة كفاءتها.

تسهيلات في شروط التقاعد

في خطوة ذات بعد اجتماعي، خفضت الحكومة عدد أيام الاشتراك المطلوبة للاستفادة من معاش التقاعد بشكل كبير، المستجدات:

• عدد أيام التأمين المطلوب سابقًا 3240 يومًا.
• العدد الجديد: 1320 يومًا فقط.
• التطبيق: بأثر رجعي ابتداءً من 1 يناير 2023.
• الفئة المستفيدة: العمال ذوو المسارات المهنية غير المنتظمة أو المنقطعة.