“الحكومة المغربية”.. زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في المغرب وأبرز الفئات المشمولة في الزيادات

تسعى الحكومة المغربية إلى تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، ويعد ملف زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في المغرب من أبرز المحاور المطروحة للنقاش ضمن جولات الحوار الاجتماعي، لما له من أثر مباشر على القدرة الشرائية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في المغرب

في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها المغرب، تبرز الحاجة إلى إعادة النظر في زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في المغرب خصوصًا مع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وتأثيرها على حياة المواطنين:

• تحسين المستوى المعيشي: تسعى الحكومة إلى تعزيز قدرة الأسر المغربية على تلبية متطلباتها الأساسية، بما يتناسب مع الأسعار الحالية للسلع والخدمات.
• تحريك العجلة الاقتصادية: الرفع من الأجور يساهم في تحفيز الاستهلاك المحلي، مما ينعكس إيجابيًا على النمو الاقتصادي.
• تحقيق العدالة الاجتماعية: تقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية يُعد من الأهداف الجوهرية لهذا التوجه، عبر توزيع أكثر إنصافًا للثروة.
• تنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي: تأتي هذه الخطوة ضمن مخرجات اللقاءات المتكررة بين الحكومة والنقابات وممثلي القطاع الخاص، والتي تهدف إلى تطوير بيئة العمل بشكل مستدام.

الفئات المستفيدة من الزيادات المرتقبة

تهدف الحكومة المغربية إلى شمول أكبر عدد ممكن من العاملين في مختلف القطاعات، مع مراعاة خصوصية كل قطاع وطبيعة التحديات التي يواجهها:

• العاملون في القطاع الخاص: وعلى رأسهم الأجراء الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور (SMIG).
• موظفو القطاع العام: وخصوصًا أصحاب الدخل المحدود الذين ينتظر أن يستفيدوا من تعديل الرواتب.
• العمال في قطاعي الفلاحة والصناعة: عبر مراجعة الأجور في القطاع الفلاحي (SMAG) والصناعي بما يتماشى مع متطلبات المرحلة.
• آلية تدريجية للزيادة: من المرجح أن تطبق الزيادة بشكل متدرج، حسب فئات الدخل، لتسهيل التأقلم مع الوضع الجديد.

التحديات المرتبطة بزيادة الأجور

رغم الأبعاد الإيجابية لزيادة الأجور، فإن هناك جملة من التحديات التي تستدعي التعامل معها بحذر، تجنبًا لأي آثار جانبية غير مرغوبة:

• أعباء على المقاولات الصغيرة والمتوسطة: قد تجد هذه الفئة من الشركات صعوبة في تحمل تكلفة الزيادة، مما يتطلب دعمًا موجهًا من الدولة.
• مخاوف من التضخم: ارتفاع الأجور قد يؤدي إلى ارتفاع في الأسعار ما لم يضبط السوق بشكل مدروس.
• ضرورة مرافقة الزيادة بتحسين الإنتاجية: لضمان استمرارية النتائج الإيجابية، تركز الحكومة على ربط الأجور بإنتاجية أفضل في القطاعات المختلفة.