اعرفه قبل ما تتجوز”.. قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 وأبرز التعديلات المقترحة لحماية الأسرة والمجتمع
تواصل الحكومة الجزائرية جهودها لتحديث القوانين بما يتوافق مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد، ومن أبرز هذه الجهود مشروع قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 الذي يجري العمل على صياغته ومناقشته حاليًا ويهدف هذا القانون المرتقب إلى معالجة الثغرات القانونية التي ظهرت خلال العقود الماضية، وتعزيز حقوق جميع أفراد الأسرة، بما يضمن التوازن بين القيم الدينية والاجتماعية ومتطلبات العصر.
أهم ملامح قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025
يتوقع أن يحمل مشروع قانون الزواج الجديد جملة من التعديلات الجوهرية التي تعكس رؤية الدولة لتطوير منظومة الأسرة، ومن أبرز البنود المقترحة:
- تحديد السن الأدنى للزواج بدقة أكبر: مع وضع إجراءات مشددة لضمان الالتزام بها للحد من حالات الزواج المبكر.
- تعزيز حقوق المرأة: عبر وضع آليات قانونية أكثر وضوحًا تكفل حقوقها في النفقة، السكن، والطلاق، إضافة إلى حماية أكبر ضد أي استغلال ضمن العلاقة الزوجية.
- ضبط الممارسات العرفية: من خلال تقنين الزواج العرفي ووضع ضوابط قانونية تنظم هذه الممارسة بما يمنع التجاوزات.
- مكافحة زواج القصر: إدراج عقوبات واضحة ضد كل من يشارك أو يسهل زواج القصر، سواء كانوا أولياء أمور أو وسطاء، لحماية القُصّر من أي استغلال.
الأهداف الاجتماعية والتشريعية لمشروع القانون
يسعى مشروع قانون الزواج الجديد إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي تصب في مصلحة الأسرة والمجتمع، وأبرزها:
- تعزيز الاستقرار الأسري من خلال وضع إطار قانوني متوازن ينظم العلاقات الزوجية ويقلل النزاعات.
- حماية حقوق الأطفال بتوفير بيئة أسرية آمنة، وتنظيم قضايا الحضانة والنفقة بشكل أكثر وضوحًا وعدلاً.
- مواكبة التطورات المجتمعية الحديثة، بما في ذلك تنظيم العلاقات غير الرسمية والحد من الظواهر السلبية المرتبطة بها.
- تخفيف الضغط على المحاكم عبر تعزيز آليات التسوية الودية والنظر في بدائل لحل النزاعات الأسرية بشكل سريع وفعّال.
توقعات بشأن موعد إصدار القانون
رغم أن مشروع القانون لا يزال في طور المراجعة والنقاش بين الجهات التشريعية، إلا أن هناك مؤشرات على اقتراب اعتماده رسميًا خلال الفترة القادمة، ليشكل نقلة نوعية في الإطار القانوني المنظم للحياة الأسرية في الجزائر.
تعليقات