الحكومة المغربية تقرر زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب وآلية تنفيذ الزيادة
أعلنت الحكومة المغربية رسميًا عن زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب في خطوة تعبر عن تطور ملموس نحو تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لشريحة واسعة من العاملين في مختلف القطاعات، وتأتي هذه الخطوة بعد توافق بين السلطات الرسمية والنقابات المهنية، بهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتحقيق عدالة في توزيع الدخل، بما ينعكس بشكل مباشر على الأسواق المحلية والنمو الاقتصادي العام.
زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب
في إطار الجهود المبذولة أقرت الحكومة المغربية زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب بمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية حيث أقرت زيادة الفئات التالية:
- في القطاع الصناعي والتجاري والخدماتي، ارتفع الحد الأدنى إلى 3250 درهمًا شهريًا.
- في القطاع الفلاحي، تم تحديد الحد الأدنى بـ 2350 درهمًا شهريًا.
- بالنسبة للقطاع العام، فقد تم تثبيت الحد الأدنى عند 3500 درهم شهريًا.
- تمت هذه الزيادات بناءًا على مقاربة تدريجية ومدروسة تراعي خصوصيات كل قطاع، وبدأ صرفها فعليًا لجميع المستفيدين دون أي تأخير أو حاجة لتقديم طلبات فردية.
آليات تطبيق الزيادة ومراقبة التنفيذ
أوضحت السلطات أن تطبيق الزيادات سيكون مباشرًا، وسيتم دمجها تلقائيًا في كشوف الرواتب دون الحاجة إلى إجراءات إضافية من قبل العاملين بالخطوات التالية::
- التطبيق التلقائي للزيادة في كشوف الأجور.
- عدم حاجة الموظف لتقديم أي طلب شخصي.
- مراقبة دورية من مفتشيات الشغل لضمان الالتزام.
- صرف الزيادات بأثر فوري دون رجوع للشهور السابقة.
- إتاحة تقديم الشكاوى في حال حدوث تقاعس أو تلاعب.
الفئات المستفيدة من الزيادة
شملت هذه الزيادة طيفًا واسعًا من العاملين، من أجل تغطية أكبر عدد ممكن من الموظفين والأجراء داخل المملكة والفئات التي يشملها القرار:
- موظفو القطاع العام ممن تقل أجورهم عن الحد الأدنى الجديد.
- العاملون في القطاعات الصناعية، التجارية والخدمية.
- العاملون في القطاع الفلاحي والرعوي.
- الأجراء المؤقتون والموسميون.
- أصحاب العقود القصيرة وغير الدائمة.
أهداف الزيادة وتأثيرها المتوقع
تهدف هذه الخطوة إلى معالجة التحديات الاجتماعية وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال تحسين دخول الأفراد وتوفير الحماية الاجتماعية العادلة الأهداف الأساسية هي:
- تقليص الفجوة بين الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة.
- تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
- دعم الطلب المحلي وتحفيز السوق الداخلي.
- منح الأجراء كرامة مهنية واستقرارًا ماديًا
- تقوية شبكات الحماية الاجتماعية.
تعليقات