موعد زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في مصر 2025.. وصرف زيادات الأجور

موعد زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في مصر 2025.. وصرف زيادات الأجور

موعد زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في مصر 2025 في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتخفيف العبء عن كاهل الموظفين، أعلنت وزارة المالية المصرية رسميًا عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025، بالتزامن مع تطبيق زيادات الأجور والعلاوات التي أُدرجت ضمن موازنة العام المالي الجديد 2025/2024، وتشمل هذه الزيادات رفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة العلاوات والحوافز لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

موعد زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في مصر 2025

أكدت وزارة المالية أن صرف مرتبات يوليو سيبدأ يوم الإثنين 21 يوليو 2025، بدلًا من الموعد المعتاد في يوم 24 من كل شهر. ويأتي ذلك لضمان صرف الزيادات الجديدة في الأجور مبكرًا، وإتاحة فرصة للموظفين لتلبية احتياجاتهم خلال موسم الصيف وعيد الأضحى.

تفاصيل الزيادات في مرتبات 2025/2024

شهدت الموازنة العامة للدولة زيادة كبيرة في مخصصات الأجور، حيث ارتفعت إلى 679.1 مليار جنيه مقارنة بـ575 مليار جنيه في موازنة العام السابق، بنسبة زيادة بلغت 18.1%، وتستهدف هذه الزيادة دعم أكثر من 4.5 مليون موظف في مختلف القطاعات الحكومية.

رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه

ضمن أهم بنود موازنة 2025، تقرر رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا، ويبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 1 يوليو 2025، ويشمل أدنى فئات التعيين بالجهاز الإداري للدولة.

العلاوات الجديدة المقررة في يوليو 2025

  • علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية بنسبة 15% من الراتب الأساسي، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وبدون حد أقصى.
  • علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، أيضًا بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

زيادة الحافز الإضافي

قررت الحكومة كذلك رفع الحافز الإضافي بمقدار 700 جنيه شهريًا لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بالخدمة المدنية، ويشمل القرار الهيئات الاقتصادية والخدمية والمحليات.

تعكس هذه الزيادات الجديدة في الأجور والعلاوات حرص الحكومة المصرية على دعم المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية، ورفع كفاءة الإنفاق الاجتماعي في إطار خطة الإصلاح المالي والإداري، ومن المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في تحسين القوة الشرائية وتحقيق نوع من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي خلال الفترة المقبلة.