يثير جدلاً واسعاً.. قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 تعرف علي أهم التعديلات

قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 أطلقت الحكومة الجزائرية تعديلات جديدة على قانون الزواج لعام 2025، أثارت موجة من النقاش داخل المجتمع بمختلف تياراته. وبين مؤيد يرى في القانون خطوة نحو التحديث، ومعارض يعتبره تجاوزاً للقيم التقليدية، يبقى القانون محل جدل واسع يعكس الصراع بين الحداثة والهوية الثقافية والدينية في الجزائر.

تعديلات قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025

ضمن أبرز التعديلات، تم رفع السن الأدنى للزواج إلى 20 عامًا للجنسين، بعدما كان 19 عامًا للإناث و21 عامًا للذكور.
ويهدف هذا الإجراء إلى تقليل الزواج المبكر، وتوفير الوقت الكافي للوصول إلى النضج النفسي والاجتماعي قبل تكوين الأسرة، ما قد يُسهم في الحد من حالات الطلاق.

تقييد التعدد بموافقة الزوجة الأولى

أصبحت موافقة الزوجة الأولى شرطًا قانونيًا لتعدد الزوجات، مع إلزام الزوج بتقديم مبررات شرعية واجتماعية يتم البت فيها من قبل المحكمة.
هذا التعديل أحدث انقسامًا حادًا بين من يراه خطوة نحو حماية المرأة وكرامتها، ومن يعتبره تقييدًا لحكم شرعي.

اعتماد الزواج المدني

لأول مرة، يسمح القانون الجديد بتوثيق الزواج المدني بجانب الزواج الشرعي، ما أثار جدلًا حول مدى ملاءمة هذا القرار للثقافة الجزائرية، خاصة لدى فئات محافظة ترى أن الزواج يجب أن يظل ضمن الإطار الديني فقط.

توثيق الزواج إلكترونيًا

تمكن القانون الجديد من إدخال التوثيق الإلكتروني لعقود الزواج عبر منصة حكومية، ما يقلل من الإجراءات البيروقراطية ويواكب التحول الرقمي في الإدارة الجزائرية.

حماية المرأة بعد الطلاق

جاء القانون بمجموعة من البنود التي تعزز حقوق المرأة بعد الطلاق، من خلال تسهيل الحصول على النفقة والسكن، وتقليص المدة الزمنية للفصل في قضايا الحضانة والحقوق الزوجية.

منع الزواج العرفي وتشديد العقوبات

شددت التعديلات الجديدة العقوبات على من يبرمون زيجات عرفية خارج الإطار القانوني، لضمان حفظ حقوق الزوجين والأبناء، ومنع انتشار العلاقات غير الموثقة.

يمثل قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 منعطفًا مهمًا في البنية القانونية والاجتماعية للأسرة الجزائرية، وبين من يرى فيه تقدمًا نحو مجتمع أكثر عدالة، ومن يخشى ضياع الهوية الدينية، يبقى الأهم هو تحقيق التوازن بين الإصلاح والتقاليد، وضمان تطبيق القانون بعدالة وشمولية.