موعد زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في المغرب 2025.. وزارة المالية تعلن نسب الزيادات وأهدافها للقطاعين العام والخاص

زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في المغرب أعلنت وزارة المالية المغربية بشكل رسمي تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات لعام 2025، في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وتعزيز القدرة الشرائية للفئات العاملة في القطاعين العام والخاص، وتأتي هذه الزيادة ضمن خطة إصلاح اقتصادي شاملة أطلقتها الحكومة لتخفيف تأثير التضخم والتحديات المالية على الشرائح ذات الدخل المتوسط والمحدود.

تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في المغرب

توزعت الزيادات التي أقرتها الحكومة على دفعات مرحلية، وذلك لضمان التطبيق السلس وتفادي التأثيرات المفاجئة على ميزانيات الدولة وأرباب العمل:

• الموظفون في القطاع العام:
  تم اعتماد زيادة 1000 درهم مغربي تُصرف على دفعتين:
  • الدفعة الأولى: 500 درهم تم صرفها في يوليو 2024.
  • الدفعة الثانية: 500 درهم ستُصرف في يوليو 2025.
• العاملون في القطاع الخاص:
  تم إقرار زيادة بنسبة 10% تُطبق على مرحلتين أيضًا:
  • 5% بداية من يناير 2025.
  • 5% أخرى اعتبارًا من يناير 2026.

موعد صرف رواتب يوليو 2025 في المغرب

أوضحت الوزارة أن صرف الرواتب في المغرب يتم عادةً في اليوم 25 من كل شهر ميلادي، وبما أن 25 يوليو 2025 يصادف يوم الجمعة، فمن المتوقع:

• تقديم الصرف إلى يوم الخميس 24 يوليو، أو
• تأجيله إلى الأحد 27 يوليو 2025، حسب قرار الجهة المختصة.

أهداف الزيادة في الأجور: تحسين المعيشة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي

تهدف هذه الخطوة إلى:

• دعم القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصًا في ظل تقلبات الأسعار.
• تحقيق التوازن الاجتماعي والحد من الفجوة الاقتصادية بين الفئات.
• تشجيع القطاع الخاص على الالتزام بحد أدنى من الأجور يعزز استقرار بيئة العمل.
• الارتقاء بالوضع المعيشي للموظفين وتحفيز الكفاءة والإنتاجية.

الإصلاحات الاقتصادية المرتبطة بزيادة الأجور

تندرج هذه الزيادات ضمن رؤية الحكومة الشاملة للإصلاح الاقتصادي، والتي تسعى إلى:

• تعزيز العدالة الاجتماعية.
• الرفع من مستوى الدخل الفردي.
• خلق بيئة عمل مشجعة ومتوازنة في كلا القطاعين العام والخاص.

تمثل زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب لعام 2025 خطوة إيجابية نحو تحسين الأوضاع المعيشية لمئات الآلاف من المواطنين. كما تؤكد على حرص الدولة على تحقيق التوازن الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر تضررًا من التحديات الاقتصادية، مع السعي لخلق بيئة تنموية شاملة قائمة على العدالة والاستقرار.