قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 يشعل الجدل.. تعديلات جريئة بين مؤيدين للتحديث ومعارضين

قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 أثار قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025 حالة من الجدل الواسع داخل المجتمع الجزائري، حيث أعلنت الحكومة عن مجموعة من التعديلات التي وُصفت بأنها جريئة وغير مسبوقة، في محاولة منها لمواكبة التحولات الاجتماعية، وتحقيق توازن بين القيم التقليدية ومتطلبات العصر، هذه التعديلات التي طالت سن الزواج، التعدد، والزواج المدني، دفعت العديد من الفاعلين في المجتمع إلى التعبير عن مواقف متباينة، ما بين مؤيد للتجديد، ومعارض يرى في ذلك تجاوزًا للثوابت.

تعديلات قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025

من أبرز التعديلات التي أثارت النقاش، رفع السن الأدنى للزواج إلى 20 سنة لكلا الجنسين، بعد أن كان 19 للإناث و21 للذكور، وذلك بهدف تقليل حالات الطلاق والزواج المبكر، وتعزيز النضج الشخصي لدى المقبلين على الزواج.

كما فرض قانون الزواج قيودًا مشددة على تعدد الزوجات، إذ ألزم الزوج بالحصول على موافقة كتابية من الزوجة الأولى، بالإضافة إلى تقديم مبررات اجتماعية وشرعية تقبلها المحكمة.

إدخال الزواج المدني وتوثيق العقود إلكترونيًا

في خطوة لافتة، أتاح القانون تسجيل الزواج المدني إلى جانب الزواج الشرعي، وهو ما أثار استياء بعض التيارات الدينية التي اعتبرت ذلك تهديدًا للهوية الإسلامية.
كما تم إطلاق منصة إلكترونية حكومية لتوثيق عقود الزواج، بهدف تسهيل الإجراءات، وتقليل التلاعب والبيروقراطية.

حماية حقوق المرأة وتشديد العقوبات على الزواج العرفي

تضمنت التعديلات حماية أكبر لحقوق المرأة المطلقة، من حيث النفقة، الحضانة، والسكن، مع تسريع الفصل في قضايا الطلاق.
كما شدد القانون العقوبات ضد الزواج العرفي، باعتباره تهديدًا لحقوق الزوجة والأبناء، ووسيلة للتحايل على القانون.

ردود فعل متباينة في الشارع الجزائري

تفاوتت ردود الأفعال حول قانون الزواج الجديد، حيث رحب به البعض معتبرين أنه يعكس توجهًا نحو العدالة الاجتماعية والمساواة، فيما رفضه آخرون رأوا فيه مساسًا بالقيم الإسلامية وثوابت المجتمع، ولا يزال الشارع الجزائري يعيش حالة من الترقب، في انتظار تطبيق القانون بشكل رسمي مع نهاية عام 2025.

يمثل قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 مفصلًا هامًا في الحياة الأسرية والتشريعية، ويُعد انعكاسًا للصراع القائم بين الحداثة والتقاليد، ورغم ما يثيره من جدل، إلا أنه يُظهر سعي الدولة لتحديث منظومتها القانونية بما يتلاءم مع الواقع الجديد، لكن تبقى فعالية هذا القانون مرهونة بتطبيقه العادل، وتقبّل المجتمع له تدريجيًا بما يحفظ التوازن بين الإصلاحات والهوية الوطنية.