“قرار جديد من مجلس الوزراء السعودي”.. تملك الأجانب في مكة والمدينة للعقارات.. التفاصيل الكاملة يعلنها ولي العهد
ازداد البحث مؤخرًا عن عنوان تملك الأجانب في مكة والمدينة للعقارات بعد أن أعلن مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان موافقته على نظام جديد يسمح بتملك غير السعوديين للعقارات في المدن الكبرى داخل المملكة، هذا القرار يأتي في إطار رؤية طموحة لتعزيز قطاع التطوير العقاري ودعم الاستثمارات النوعية، وهو ما انعكس إيجابًا على سوق الأسهم العقارية في السعودية بقفزات قوية تجاوزت 6%، ويعتبر النظام نقلة نوعية تفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء.
تملك الأجانب في مكة والمدينة للعقارات
شهدت الأسهم العقارية في السوق السعودي ارتفاعًا ملحوظًا بعد إعلان الموافقة على نظام تملك الأجانب في مكة والمدينة للعقارات حيث أبدى المستثمرون تفاؤلهم بمستقبل القطاع، يرى محللون وبنوك استثمار أن هذا النظام سيكون محركًا رئيسيًا لتطوير المنتج العقاري في المملكة، ويدعم توجهات المملكة نحو تنمية مشاريع عمرانية ضخمة تتماشى مع خطط البناء والتطوير المستدامة:
- النظام يستهدف بشكل أساسي المدن الكبرى مثل الرياض وجدة.
- يسهم في تدفق رؤوس الأموال الأجنبية والخبرات العالمية.
- يشجع دخول المطورين الدوليين ويعزز المنافسة في السوق.
واقع سوق العقارات في السعودية قبل النظام الجديد
بحسب تقرير صادر عن شركة نايت فرانك الشرق الأوسط، بلغ إجمالي قيمة سوق العقارات في السعودية خلال الربع الأول من عام 2025 نحو 60 مليار ريال، منها 65% صفقات عقارية سكنية، وكانت مدينتا الرياض وجدة الأبرز في استقبال المستثمرين، حيث شكلت مبيعات المنازل في الرياض حوالي 61% من القطاع العقاري مع زيادة سنوية 3%:
- النمو السكاني وتوسع البنية التحتية عوامل رئيسية في زيادة الطلب.
- جدة تمتاز بموقعها الساحلي، مما يجعلها وجهة مفضلة للمشاريع الفاخرة والمتعددة الاستخدامات.
- القانون الجديد يهدف لضبط وتنظيم السوق، خصوصًا في المدن الكبرى.
التحديات والفرص التي يطرحها القانون الجديد
رغم الفرص الواعدة، لا يزال التحدي الأكبر هو القدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يؤكده الخبراء، القانون الجديد وضع آليات تنظيمية لضمان حماية مصالح المواطنين، مع التوازن بين العرض والطلب لضمان استقرار السوق العقارية:
- زيادة المعروض العقاري المتوقع مع ارتفاع الطلب.
- فرص استثمارية محلية وأجنبية في سوق سريع النمو.
- توقع وصول الوحدات السكنية في الرياض إلى 1.7 مليون وحدة بحلول 2030.
- مواصلة جهود تطوير مشاريع الإسكان الميسر.
تعليقات