تعديلات قانون الرياضه في خطوة مهمة لتنظيم الساحة الرياضية في مصر، أقر مجلس النواب تعديلات شاملة على قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، تستهدف تعزيز الحوكمة، وتحقيق التوافق مع الميثاق الأولمبي، وضمان بيئة رياضية أكثر احترافية وعدالة، شملت التعديلات بنودًا رئيسية مثل إلغاء الحد الأقصى لدورتين (8 سنوات) لمجالس الإدارات، وإنشاء مركز مستقل للتحكيم الرياضي، ومنع الجمع بين المناصب الرياضية، إضافة إلى عقوبات مشددة لمكافحة الشغب والمنشطات.
تعديلات قانون الرياضه:
إلغاء بند الـ8 سنوات وتحديد دورات الإدارة
أبرز ما جاء في التعديلات هو إلغاء بند الـ8 سنوات الذي كان يقيد استمرارية أعضاء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية، ووفقًا للقانون المعدل، تم تحديد الحد الأقصى لأعضاء مجالس الإدارة بأربع دورات (12 سنة)، لضمان تجديد الدماء وتكافؤ الفرص، مع الحفاظ على الاستقرار المؤسسي للهيئات الرياضية.
إنشاء مركز التحكيم الرياضي المصري
أقر القانون إنشاء “مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري”، وهو هيئة مستقلة فنيًا وماليًا وإداريًا، يتولى حل النزاعات الرياضية المتعلقة بالعقود، أو الخلافات بين اللاعبين والمدربين والاتحادات، وفقًا للمعايير الدولية والميثاق الأولمبي.
قيود جديدة على ازدواج المناصب
منع القانون الجمع بين عضوية مجلس إدارة اتحاد رياضي ونادٍ في الوقت نفسه، أو العمل بأي هيئة رياضية بالتوازي مع عضوية الاتحاد، في خطوة تهدف لفصل المصالح وتفادي تضارب الأدوار، باستثناء أعضاء اللجنتين الأولمبية والبارالمبية.
عقوبات صارمة ضد الشغب والمنشطات
شدد القانون على مكافحة الشغب الرياضي، حيث تصل العقوبات إلى الحرمان من حضور المباريات لعدة مواسم، إضافة إلى عقوبات الحبس والغرامة لمتعاطي ومروّجي المنشطات أو المكملات المحظورة، مع مصادرة المضبوطات وغلق المنشآت المتورطة.
تمثل تعديلات قانون الرياضة المصري نقلة نوعية في مسار تطوير المنظومة الرياضية، من خلال تحديث البنية التشريعية لتتماشى مع المعايير الدولية، وضمان الشفافية والمساءلة، ويتوقع أن تثمر هذه التعديلات عن مناخ أكثر احترافية يدعم الرياضيين والإداريين على حد سواء، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار الرياضي في مصر.