نظام تملك غير السعوديين للعقار في السعودية.. أهم الشروط والفرص للمستثمرين

أصبح نظام تملك غير السعوديين للعقار من المواضيع المهمة في المملكة العربية السعودية، خاصةً مع التغيرات الاقتصادية والتشريعية الأخيرة التي تهدف إلى فتح السوق المحلي أمام الاستثمارات الأجنبية، يأتي هذا التوجه ضمن رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز النمو في القطاع العقاري.

نظام تملك غير السعوديين للعقار: الشروط والتنظيمات

يسمح النظام للأجانب بتملك العقارات داخل المملكة بالشروط التالية:

• الحصول على موافقة الجهات المختصة.
• يجب أن يكون التملك بغرض السكن أو الاستثمار، وليس لأغراض غير مشروعة أو غير محددة.
• لا يُسمح بتملك العقارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة لغير السعوديين، ولكن يمكن الاستفادة من حق الانتفاع لفترة محددة.
• يشترط في بعض الحالات وجود شراكة مع جهة سعودية أو امتلاك سجل تجاري فعّال في المملكة.

أنواع العقارات المسموح بتملكها

ينص القرار الحكومي في حال تملك غير السعوديين على أنواع معينة من العقارات يمكن تملكها وهي:

• يمكن لغير السعوديين تملك شقق سكنية أو وحدات تجارية وفقًا للأنظمة واللوائح.
• يُسمح للشركات الأجنبية بتملك أراضٍ لتشييد مشاريع عقارية بعد موافقة وزارة الاستثمار.
• يمكن التملك الكامل أو بنظام الشراكة، حسب نوع الاستثمار والجهة المالكة.
• بعض المشاريع الجديدة في الرياض والمدن الاقتصادية توفر وحدات مخصصة للمستثمرين الأجانب.

أهمية نظام تملك غير السعوديين في دعم الاقتصاد

يرى الخبراء أن نظام تملك غير السعوديين للعقارات يعود بالنفع على المملكة، وذلك من خلال ما يلي:

• يساعد النظام في تنشيط السوق العقاري وزيادة الطلب على المشاريع السكنية والتجارية.
• يجذب رؤوس الأموال الأجنبية ويساهم في رفع مستوى التنافسية في السوق.
• يساهم في خلق فرص عمل جديدة من خلال توسع الشركات الأجنبية داخل المملكة.
• يعزز من جودة البناء والتطوير العمراني بفضل دخول خبرات عالمية إلى السوق المحلي.