“الخبر المنتظر”.. زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في المغرب للقطاع العام والخاص
في إطار سعيها لدعم المواطنين وتحقيق التوازن الاجتماعي، أعلنت الحكومة المغربية عن زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في المغرب سواء في القطاع العام أو الخاص، ضمن خطة وطنية شاملة تهدف إلى تحسين الظروف الاقتصادية وتخفيف أعباء المعيشة، خاصة في ظل ما تشهده البلاد من تحديات اقتصادية متلاحقة.
زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في المغرب
جاءت الخطوة الحكومية بـ زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في المغرب استجابة لمطالب واسعة بتحسين الأوضاع المعيشية للموظفين والعمال، وتم تحديد قيمة الزيادات وفقًا لطبيعة القطاع:
- الفئات المستفيدة من الزيادة.
- العاملون في القطاع العام.
- زيادة إجمالية بقيمة 1000 درهم مغربي شهريًا.
- العاملون في القطاع الخاص
- زيادة بنسبة 10% من الأجر الأساسي المعتمد.
- تعد هذه الخطوة بمثابة دفعة معنوية واقتصادية مهمة للعاملين في مختلف القطاعات، كما تعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية.
صرف رواتب يوليو 2025 والتعديل المرتقب في الجدول
أوضحت وزارة المالية المغربية الجدول الزمني الجديد لصرف المرتبات، خاصة فيما يتعلق برواتب شهر يوليو 2025، وذلك نظرًا لتزامن موعد الصرف المعتاد مع يوم عطلة رسمية، التفاصيل المتوقعة:
- الموعد الرسمي المعتاد: 25 يوليو من كل عام.
- هذا العام يصادف الموعد يوم الجمعة (عطلة رسمية).
- تقديم الصرف إلى الخميس 24 يوليو 2025.
- أو تأجيله إلى الأحد 27 يوليو 2025.
- هذا التعديل يهدف إلى ضمان انتظام عملية صرف الأجور دون تعطيل مصالح الموظفين أو المساس باستقرارهم المالي.
الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للقرار
تشير هذه الزيادة إلى رؤية استراتيجية من الدولة لإعادة ضبط هيكل الأجور، بما يواكب ارتفاع تكاليف المعيشة ويعزز مناخ العدالة والتوازن الاجتماعي، أهداف القرار:
- رفع القدرة الشرائية للمواطنين.
- تعزيز الإنتاجية من خلال تحسين ظروف العمل.
- دعم الاستقرار الاجتماعي وتكافؤ الفرص.
- خلق بيئة عمل محفزة ومرنة.
- مواكبة التنمية المستدامة من خلال تخفيف الفوارق الطبقية.
آليات الرقابة على تنفيذ القرار
لضمان تطبيق الزيادة بشكل فعلي وشامل، فعلت الحكومة آليات رقابية صارمة تضمن الالتزام الكامل من قبل المؤسسات العامة والخاصة، الإجراءات الرقابية المعلنة:
- مضاعفة دور مفتشيات الشغل للتأكد من التنفيذ على أرض الواقع.
- اتخاذ عقوبات صارمة ضد المؤسسات المتقاعسة أو المخالفة.
- ضمان حقوق العاملين ومنع أي تجاوزات أو تحايل على القانون.
تعليقات