أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن إطلاق الوجبة الأخيرة من أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية عام 2025 في إطار سعي الحكومة العراقية المتواصل لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية يأتي هذا الإعلان في وقت يشهد فيه العراق تحديات اقتصادية تؤثر على فئات واسعة من المجتمع، مما يجعل من برامج الدعم الاجتماعي أداة أساسية لتعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة وقد تم نشر الأسماء إلكترونيًا عبر منصة مظلتي الرسمية، حيث يمكن للمواطنين الاستعلام بسهولة عن موقفهم من الشمول ضمن الوجبة الجديدة، مما يعكس توجه الدولة نحو التحول الرقمي في تقديم الخدمات.
أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2025
أتاحت وزارة العمل إمكانية الوصول إلى أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2025 يتوجب على المواطن اتباع مجموعة من الخطوات الأساسية:
- الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة مظلتي.
- اختيار خيار “الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية” من القائمة.
- إدخال البيانات المطلوبة، والتي تشمل: الاسم الرباعي الكامل، ورقم الهوية أو البطاقة الوطنية والمحافظة أو مكان السكن.
- الضغط على زر البحث بعد التأكد من صحة البيانات.
- ستظهر نتيجة الاستحقاق فورًا في حال تم شمول المواطن ضمن الوجبة الأخيرة.
الشروط المطلوبة للحصول على الرعاية الاجتماعية
قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتحديد مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر بعض الشروط الأساسية تشمل:
- أن يكون عراقي الجنسية ويحمل الأوراق الثبوتية الرسمية.
- الإقامة الدائمة داخل الأراضي العراقية.
- أن يكون المتقدم من الفئات العمرية المشمولة الرجال: من عمر 18 إلى 60 سنة والنساء: من عمر 15 إلى 60 سنة.
- عدم امتلاك المتقدم لأي مصدر دخل ثابت.
- عدم تسجيل أي ممتلكات (عقارات، سيارات فارهة، مشاريع خاصة).
- أن يكون المتقدم فعلاً من الفئات المحتاجة بناءً على البحث الاجتماعي.
- في حال عدم ظهور الاسم في الوجبة الحالية، يُنصح بمراجعة الشروط وإعادة تقديم الطلب في حال وجود نقص أو خطأ في البيانات.
أهمية الرعاية الاجتماعية في دعم الاستقرار المجتمعي
تشكل الرعاية الاجتماعية في العراق أحد الأعمدة الأساسية حيث تهتم بما يلي:
- البنية الاجتماعية للدولة حيث تسهم في دعم الأسر ذات الدخل المحدود وتمكينها من مواجهة متطلبات الحياة اليومية.
- ومع تطوير آليات التقديم والاستعلام، بات بإمكان المواطنين التقديم والمتابعة بكل شفافية وسهولة، مما يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.