مناقشات قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 بين الإصلاح والتقاليد

مناقشات قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 بين الإصلاح والتقاليد

أثار مشروع قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 جدلًا واسعًا على المستويين الشعبي والسياسي، في ظل ما اعتبر خطوة إصلاحية جريئة تنسجم مع توجهات الدولة نحو تحديث المنظومة القانونية والاجتماعية، ضمن خطة أشمل لتعزيز الحقوق المدنية وبينما أشادت به منظمات حقوقية ونسائية، ووجه القانون بمعارضة من بعض الجهات الدينية والاجتماعية التي رأت فيه مساسًا بالخصوصية والهوية الثقافية والدينية للمجتمع الجزائري القانون الجديد لا يقتصر على التعديلات الشكلية، بل يتضمن بنودًا جوهرية تتعلق بالنفقة، وتعدد الزوجات، وسن الزواج، والفحص الطبي الإجباري، ما جعله محور نقاش حيوي داخل الشارع الجزائري وتحت قبة البرلمان.

قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025

تفاصيل قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025 من أهم تعديلاته أن يتضمن عقد الزواج اتفاقًا واضحًا بين الطرفين بشأن الجوانب المالية، ويشمل هذا الاتفاق:

  • تحديد شروط النفقة والتكاليف المعيشية.
  • توزيع المسؤوليات المالية بين الزوجين.
  • آلية التقسيم المالي في حال الطلاق.
  • تهدف هذه الخطوة إلى تقليل النزاعات القانونية بعد الزواج، وضمان حقوق الطرفين بطريقة قانونية واضحة.

التوثيق الإلكتروني الإجباري

ضمن جهود الدولة لمكافحة الزواج غير الرسمي، أصبح توثيق عقد الزواج إلكترونيًا عبر منصة تشرف عليها وزارة العدل إلزاميًا. هذا التحديث يهدف إلى:

  • الحد من الزواج غير المسجل رسميًا.
  • تسهيل الوصول إلى الوثائق القانونية.
  • حفظ الحقوق القانونية للزوجين والأبناء.

رفع سن الزواج وبعض الاستناءات

  • رفع السن القانوني للزواج إلى 20 عامًا لكلا الجنسين.
  • إلغاء جميع الاستثناءات القضائية التي كانت تسمح بزواج القصر في ظروف معينة.
  • وينظر إلى هذا القرار كخطوة نحو حماية القاصرين والحد من الزواج المبكر.
  • لم يعد تعدد الزوجات مسموحًا إلا بشروط صارمة، منها الحصول على موافقة كتابية من الزوجة الأولى تقديم مبرر اجتماعي وقانوني يثبت الحاجة إلى التعدد.

ردود فعل متباينة في المجتمع

رحبت منظمات حقوقية ونسائية بالتعديلات، واعتبرتها خطوة مهمة نحو:

  • تنظيم العلاقة الزوجية.
  • حماية حقوق المرأة والأطفال.
  • تقليص مظاهر الزواج العشوائي أو غير المنظم.

انتقد بعض رجال الدين والمحافظين هذا القانون بشدة، واعتبروه:

  • مخالفًا للمرجعية الإسلامية.
  • مستوردًا من أنظمة قانونية لا تناسب طبيعة المجتمع الجزائري.
  • تهديدًا للبنية الأسرية والثقافية التقليدية.