“شوف أنت منهم ولا لا”.. الفئات الحاصلة على إعفاء نهائي من الخدمة العسكرية في الجزائر 2025 وطريقة التقديم على الطلب

إعفاء نهائي من الخدمة العسكرية في الجزائر، مع بداية عام 2025، أعلنت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر عن تحديثات جديدة في قانون الخدمة الوطنية، والتي شملت تعديلات مهمة تتعلق بالإعفاءات، سواء النهائية أو المؤقتة، لتراعي التغيرات الصحية والاجتماعية والتعليمية التي يعيشها المواطنون. ويعتبر قانون الخدمة العسكرية أحد الركائز الأساسية في تنظيم التحاق الشباب الجزائري بالجيش، بهدف تعزيز الانضباط الوطني والمساهمة في حماية البلاد.

إعفاء نهائي من الخدمة العسكرية في الجزائر

وفقًا لما ورد في البيان الرسمي، حددت وزارة الدفاع الوطني عدة فئات تستحق الإعفاء النهائي من الخدمة العسكرية، وتشمل ما يلي:

• المصابون بأمراض مزمنة أو إعاقات جسدية تمنعهم من أداء الواجب العسكري.
• المعيل الوحيد للأسرة، بشرط إثبات المسؤولية الكاملة عن إعالة الأسرة ماديًا.
• الطلبة في التعليم العالي، والذين يتم تأجيل خدمتهم حتى نهاية دراستهم الجامعية أو العليا.
• الجزائريون المقيمون بالخارج بصفة قانونية ومنتظمة لفترة طويلة، شرط توفر الوثائق الداعمة.
• الأشخاص الذين تجاوزوا سن 30 عامًا دون استدعاء رسمي سابق، ويعفون تلقائيًا لبلوغهم الحد القانوني للسن.

الفئات المستهدفة بالتجنيد

بحسب القانون الجزائري، فإن الخدمة العسكرية إلزامية لكل الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و30 عامًا، باستثناء الحالات المستوفية لشروط الإعفاء، سواء لأسباب صحية، اجتماعية، أو تعليمية. ويهدف النظام إلى تأهيل الشباب لأداء دور فعّال في خدمة الوطن سواء ميدانيًا أو ضمن المجالات الإدارية والداعمة.

كيفية تقديم طلب الإعفاء من الخدمة الوطنية

للحصول على الإعفاء، يجب اتباع سلسلة من الخطوات الرسمية، تبدأ بزيارة أقرب مركز خدمة وطنية، مع تقديم مجموعة من الوثائق حسب الحالة:

• شهادة طبية من جهة مختصة للحالات الصحية.
• شهادة عائلية وكشف دخل للأفراد المعيلين.
• شهادة تسجيل جامعي أو ما يعادلها للطلبة.
• وثائق إقامة بالخارج للمواطنين المغتربين.
• بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر.

تعرض هذه الملفات على لجان متخصصة تابعة لوزارة الدفاع، حيث يتم مراجعة الحالة بشكل فردي، ويبلغ المواطن بالقرار النهائي بعد الدراسة والتحقق.

تأتي هذه التعديلات الجديدة لتؤكد حرص الدولة على مراعاة الواقع الاجتماعي والصحي للمواطن، دون الإخلال بمتطلبات الدفاع الوطني. كما تمنح الشباب فرصًا واضحة للتخطيط المسبق، وتضمن عدالة التطبيق ضمن إطار قانوني منظم.