السلطات الجزائرية تقرر إعفاء نهائي من الخدمة العسكرية في الجزائر

السلطات الجزائرية تقرر إعفاء نهائي من الخدمة العسكرية في الجزائر
إعفاء نهائي من الخدمة العسكرية في الجزائر

يشهد نظام الخدمة الوطنية في الجزائر تحديثًا نوعيًا مع بداية عام 2025 حيث تبنت الدولة تعديلات قانونية منها إعفاء نهائي من الخدمة العسكرية في الجزائر حيث تهدف إلى تنظيم عملية التجنيد بما يتماشى مع مقتضيات العصر ومتطلبات العدالة الاجتماعية وتأتي هذه الإصلاحات استجابة لواقع الشباب الجزائري، ومحاولة لتحقيق التوازن بين الحاجة الأمنية والبعد الإنساني والاجتماعي يسعى القانون الجديد إلى بناء جيل أكثر وعيًا والتزامًا بمسؤولياته تجاه الوطن، دون إغفال الحالات الاستثنائية التي تستوجب الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية.

إعفاء نهائي من الخدمة العسكرية في الجزائر

حددت السلطات الجزائرية مجموعة من حالات إعفاء نهائي من الخدمة العسكرية في الجزائر شريطة تقديم الأدلة والوثائق اللازمة لإثبات هذه الحالات تشمل شروط الإعفاء ما يلي:

  • أن يكون الشاب هو الابن الوحيد لوالديه، ولا يوجد إخوة ذكور آخرون يعيلون الأسرة.
  • الحاصلون على شهادة تكوين مهني معترف بها رسميًا من الدولة.
  • الطلبة الجامعيون الذين لا يزالون في طور الدراسة.
  • المغتربون الذين تجاوزوا سن 28 عامًا ولم يلتحقوا بالتجنيد.
  • من بلغوا سن 30 عامًا دون أن يتم استدعاؤهم للخدمة.
  • الشباب الذين ثبت عدم لياقتهم الصحية بعد الفحص الطبي الأولي.

خطوات تقديم طلب الإعفاء

يقدم طلب الإعفاء من الخدمة العسكرية من خلال مراكز الخدمة الوطنية التابعة لوزارة الدفاع الوطني، مع إرفاق المستندات الداعمة للحالة الوثائق المطلوبة لتقديم الطلب تشمل:

  • طلب إعفاء رسمي موجه إلى إدارة التجنيد.
  • شهادة عمل وكشف راتب إذا كان المعني موظفًا أو يشتغل في القطاع الخاص.
  • شهادة تثبت الاستمرار في الدراسة بالنسبة للطلبة.
  • صورتان شمسيتان حديثتان بخلفية بيضاء.
  • نسخة من بطاقة العائلة لوالديّ المعني.
  • شهادة الكفاءة العائلية التي توضح عدد أفراد الأسرة ووضعهم الاجتماعي.
  • وثائق إضافية تثبت وجود إخوة في الخدمة أو سبق إعفاؤهم (إن وجد).

أسباب تعديل القانون وإلغاء الاستثناءات

اتخذت الحكومة الجزائرية قرارًا بإلغاء بعض الاستثناءات السابقة التي كانت تسمح بالإعفاء وتتلخص الأسباب فيما يلي:

  • تعزيز الجاهزية الأمنية للبلاد في ظل التحديات الداخلية والإقليمية.
  • ضمان مبدأ المساواة بين جميع المواطنين في أداء الواجب الوطني.
  • مكافحة مظاهر الفساد التي كانت تُستغل للتهرب من أداء الخدمة.
  • غرس قيم الالتزام والانضباط في صفوف الشباب.