بشرى سارة زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في المغرب

بشرى سارة زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في المغرب

أعلنت وزارة المالية عن تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في المغرب في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة المغربية لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتستهدف هذه الخطوة تعزيز القدرة الشرائية للعاملين في القطاعين العام والخاص، مع توزيع الزيادة على مراحل لضمان استقرار السوق ومراعاة الوضع الاقتصادي الوطني تعد هذه الزيادات جزء من سياسة شاملة تهدف إلى دعم المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه العديد من الأسر المغربية، وخاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في المغرب

قامت الحكومة المغربية بتحديد زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في المغرب كما يلي:

  • تم صرف أول دفعة من الزيادة في يوليو 2024 بقيمة 500 درهم مغربي.
  • ستصرف الدفعة الثانية بقيمة 500 درهم إضافية في يوليو 2025.
  • بذلك يصل إجمالي الزيادة إلى 1000 درهم مغربي خلال عامين.
  • أما بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، فقد تم اعتماد زيادة في الأجور بنسبة إجمالية قدرها 10%، موزعة على مرحلتين تمتدان على مدار عامين.
  • تم تطبيق الزيادة الأولى بنسبة 5% في يناير 2025.
  • ستستكمل الزيادة بنسبة 5% إضافية في يناير 2026.
  • هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة وطنية تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التوازن بين دخل المواطن وتكاليف الحياة اليومية.

موعد صرف الرواتب في المغرب

حددت الحكومة المغربية موعداً ثابتاً لصرف رواتب العاملين في القطاع العام وهو:

  • يوم 25 من كل شهر ميلادي ومع ذلك يتم تعديل هذا الموعد في حال صادف عطلة رسمية أو نهاية أسبوع.
  • بالنسبة لتوقعات صرف رواتب يوليو 2025 الجمعة 25 يوليو 2025 يصادف يوم عطلة.
  • لذلك، قد يتم تقديم الموعد إلى الخميس 24 يوليو، أوتأجيله إلى الأحد 27 يوليو، القرار النهائي سيصدر من وزارة المالية بحسب ما تراه مناسب.

قيمة الحد الأدنى للأجور

تم تحديد الحد الأدنى للأجور كما يلي:

  • زيادة الأجور في القطاع العام بلغت 1000 درهم على دفعتين (2024 و2025).
  • زيادة الأجور في القطاع الخاص بنسبة 10% على مرحلتين (2025 و2026).
  • هدف الزيادات هو تحسين مستوى المعيشة ومواجهة التحديات الاقتصادية.
  • صرف الرواتب يتم عادة في 25 من كل شهر مع تعديل محتمل حسب العطل.
  • وزارة المالية هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذه القرارات ومتابعتها.