اتفاقية استراتيجية لمكافحة الازدواج الضريبي بين الكويت والسعودية تدخل حيز التنفيذ

أعلنت الحكومة الكويتية رسميًا بدء سريان اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع المملكة العربية السعودية، والتي تم توقيعها في العاصمة الرياض بتاريخ 4 ديسمبر 2024، ويأتي تنفيذ هذه الاتفاقية بعد صدور مرسوم بقانون رقم 80 لسنة 2025 الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، إيذانًا بدخول بنود الاتفاقية حيّز التنفيذ بشكل فوري.

مكافحة الازدواج الضريبي بين الكويت والسعودية

تهدف هذه الاتفاقية إلى إزالة العوائق الضريبية بين البلدين من خلال وضع إطار قانوني يُنظم الضرائب على الدخل، ويمنع التهرب والتجنب الضريبي، وتسعى الاتفاقية لتحقيق التوازن بين الجوانب المالية للمستثمرين والمقيمين من كلا البلدين، وذلك عبر:

• منع فرض الضريبة المزدوجة على نفس الدخل.
• توفير تعريفات واضحة للمفاهيم الضريبية مثل “المقيم” و”المنشأة الدائمة”.
• تسهيل تبادل المعلومات الضريبية بما يعزز الشفافية والمساءلة.
• تمكين المقيمين في دول أخرى من الاستفادة من المزايا الضريبية.

بنود الاتفاقية توزيع شامل للأحكام الضريبية عبر 31 مادة

تنص المادة الأولى على تحديد الأشخاص المشمولين بأحكام الاتفاقية، بما في ذلك الأفراد والكيانات القانونية، وتركز المادة الثانية على أنواع الضرائب المشمولة، والتي لا تقتصر على القائمة الحالية بل تشمل أي ضرائب مستقبلية.

المواد الثالثة حتى الخامسة: المفاهيم الأساسية

• المادة الثالثة تقدم تعريفًا دقيقًا للمصطلحات القانونية المستخدمة.
• المادة الرابعة تحدد مفهوم “المقيم” في سياق الالتزامات الضريبية.
• المادة الخامسة تعرف “المنشأة الدائمة”، وتشمل الأنشطة التجارية الثابتة داخل أحد البلدين.

المواد من 6 إلى 20 التنظيم الضريبي للدخل والمكاسب

تشمل هذه المواد تفصيلًا دقيقًا لكيفية تطبيق الضرائب على مختلف أنواع الدخل، ومنها:

• الدخل العقاري.
• أرباح الأعمال والمشروعات المشتركة.
• النقل البحري والجوي والبري.
• أرباح الأسهم، والفوائد، والإتاوات، والخدمات الفنية.
• الأرباح الرأسمالية.
• الدخل من العمل الشخصي سواء مستقل أو غير مستقل.
• أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والفنانين والرياضيين.
• المعاشات والخدمات الحكومية.

المواد 21 و22 إعفاءات خاصة لفئات معينة

تمنح هذه المواد إعفاءات ضريبية للفئات التالية:

• الطلاب والمتدربون.
• الباحثون والأكاديميون.
• المعلمون المؤقتون ضمن برامج تبادل.

المواد 23 و24 تنظيم الاستثمارات الحكومية والدخل الآخر

تنظم هاتان المادتان كيفية التعامل مع:

• الدخل الناتج عن الاستثمارات السيادية.
• الدخل غير المحدد في المواد السابقة، بما في ذلك المكاسب الاستثنائية أو غير المتكررة.

المادة 25 آليات إزالة الازدواج الضريبي

تُعنى هذه المادة بوضع نظام متكامل لتجنب الازدواج الضريبي من خلال:

• الخصم الضريبي المتبادل.
• الإعفاءات الضريبية في بلد الإقامة.

المادة 26 إجراءات الاتفاق المتبادل

توضح آلية معالجة النزاعات الضريبية عبر لجان مشتركة، مما يضمن تفسيرًا موحدًا وفعالًا للاتفاقية بين الدولتين.

المواد من 27 إلى 31 الشفافية وتبادل المعلومات وأحكام النفاذ

تغطي هذه المواد:

• تبادل المعلومات الضريبية تلقائيًا أو عند الطلب.
• وضع أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية.
• استحقاق المزايا الضريبية.
• شروط دخول الاتفاقية حيز التنفيذ وإنهائها.

أثر الاتفاقية على بيئة الأعمال والاستثمار بين الكويت والسعودية

من المتوقع أن تُحدث هذه الاتفاقية نقلة نوعية في تسهيل التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، خاصة أنها تُعفي أو تقلل من الضرائب المزدوجة على الأنشطة العابرة للحدود، وتشجع الاتفاقية على:

• زيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.
• تقوية العلاقات التجارية الثنائية.
• جذب الكفاءات والعمالة المؤهلة من خلال مزايا ضريبية محفزة.
• توفير بيئة قانونية آمنة للمستثمرين.

تُعد هذه الاتفاقية بين الكويت والمملكة العربية السعودية نموذجًا للتكامل المالي بين الدول الخليجية، وركيزة أساسية لبناء بيئة اقتصادية عادلة وشفافة، ومع سريان الاتفاقية رسميًا، تفتح آفاقًا جديدة للتعاون في المجال الضريبي والاستثماري، بما يخدم المواطنين، المستثمرين، والجهات الحكومية في كلا البلدين على حد سواء.