مرسوم رئاسي زيادة الأجور والمنح والمعاشات 2025 في الجزائر ووزارة المالية تنشر جدول زيادة الحد الأدنى للأجور الجديد
وضحت وزارة المالية جدول الحد الأدنى للأجور في حيث يتم العمل في الوقت الحالي على دراسة زيادة الأجور والمنح والمعاشات 2025 بمناسبة العام الميلادي الجديد وذلك بقرار من الرئيس تبون، وجاء قرار زيادة الحد الأدنى للأجور خطوة محورية تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للفئات ذات الدخل المحدود وتحقيق نوع من التوازن الاقتصادي، سنوضح في هذا المقال تفاصيل حول الجدول الزمني لزيادة الأجور، الفئات المستفيدة، تأثيرات الزيادة على سوق العمل، دور الحكومة في تحديد الأجور.
جدول زيادة الحد الأدنى للأجور
لقد تضمن جدول زيادة الحد الأدنى للأجور في الجزائر خطة واضحة للتنفيذ التدريجي للزيادات، حيث يتضمن هذا الجدول زيادات تم تحديدها بناءً على دراسات اقتصادية تهدف إلى تحقيق التوازن بين تحسين الأجور والحفاظ على استقرار الاقتصاد، وجاء جدول الأجور من تعديلات حسب الاتي:
- في عام 2023 تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 20,000 دينار جزائري.
- مع بداية عام 2024 شهد الحد الأدنى للأجور زيادة ثانية ليصل إلى 22,000 دينار جزائري.
- من المتوقع أن يتم تطبيق الزيادة الثالثة في عام 2025، حيث سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 25,000 دينار جزائري.
خلال اجتماع مجلس الوزراء تم صدور قانون المالية الجديد 2025 لينص على زيادة الدخل للأسر من محدودي الدخل.
زيادة الأجور والمنح والمعاشات 2025 في الجزائر
لقد شمل قرار زيادة الأجور والمنح والمعاشات بالجزائر عدة فئات من العاملين في مختلف القطاعات، وتستفيد من هذه الزيادة شريحة واسعة من المجتمع، بما في ذلك:
- العاملون في القطاع الحكومي من الموظفون في الإدارات العمومية والمؤسسات الحكومية الذين كانوا يعانون من انخفاض الأجور مقارنة مع تكلفة المعيشة.
- العاملون في القطاع الخاص، ويشمل العمال الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور في المصانع والشركات الخاصة، وهم الفئة الأكثر تأثراً بتقلبات الاقتصاد.
- العاملون في القطاع الزراعي خصوصاً العمالة اليومية والموسمية الذين يعملون في المناطق الريفية ويعتمدون بشكل كبير على الأجور المحدودة.
- الشباب العاملون بعقود مؤقتة وهذه الفئة هي الأكثر تأثراً بارتفاع تكاليف المعيشة، وكان لها دور كبير في رفع المطالب بزيادة الأجور.
دراسة زيادة الحد الأدنى للأجور
لقد لعبت الحكومة الجزائرية دوراً مهماً في تحديد زيادة الحد الأدنى للأجور من خلال سلسلة من الدراسات الاقتصادية والاجتماعية، حيث كانت الخطوات الرئيسية التي اتخذتها الحكومة كالتالي:
- أجرت الحكومة العديد من الدراسات الاقتصادية لتحديد التأثيرات المحتملة لزيادة الأجور على الاقتصاد الكلي.
- لضمان تلبية احتياجات العمال والحفاظ على التوازن بين الأجور والتضخم، تمت استشارات مع النقابات العمالية.
- تم إنشاء آليات لمتابعة تطبيق زيادة الأجور في جميع القطاعات لضمان الالتزام بالتنفيذ الفعلي لهذه الزيادات.
واكد الرئيس تبون انه من خلال استمرار تطبيق هذه الزيادات وفقًا للجدول الزمني المحدد، يبقى التحدي الأكبر هو التأكد من أن الزيادات في الأجور تتماشى مع استقرار الاقتصاد وعدم التأثير سلبًا على الأسعار.
