قرار رئاسي عاجل صدور قانون المالية 2025 مُعدل لزيادة الدعم المباشر للأسر ذات الدخل المحدود وتعزيز ونهوض الاقتصاد الوطني

صدور قانون المالية 2025 تعزيز الاقتصاد الوطني وترقية الاستثمار، والذي وقع عليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ويعد هذا القانون خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية التي تواجهها البلاد، ويتضمن هذا القانون مجموعة من التدابير الجديدة التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وترقية الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية.

أهداف قانون المالية 2025

يهدف قانون المالية 2025 إلى ترقية الاستثمار في البلاد، وهو أمر حيوي لتطوير الاقتصاد الوطني، ويتضمن القانون عدة إجراءات تهدف إلى تسهيل بيئة الأعمال وتشجيع الشركات على الاستثمارات طويلة الأجل، بالإضافة إلى تحسين الإجراءات الجمركية والإدارية لتخفيف العبء على المستثمرين.

كما يشمل القانون آليات لدعم القطاعات الحيوية مثل الصناعة والزراعة والطاقة المتجددة. ويشمل ذلك منح تحفيزات ضريبية للمستثمرين في هذه القطاعات، مما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ويعزز التوظيف المحلي.

بالإضافة الي صدور قانون المالية 2025 الجديد فقد تم تعديل ساعات العمل للعام الجديد وفق بعض المعاير التي تصب في صالح المواطن الجزائري.

زيادة الدعم المباشر للأسر ذات الدخل المحدود

من أبرز النقاط التي تضمنها قانون المالية 2025 هو الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة، ويتضمن القانون عدة تدابير لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين، خاصة في مجالات السلع الأساسية مثل المواد الغذائية والوقود.

تم اتخاذ إجراءات لزيادة الدعم المباشر للأسر ذات الدخل المحدود، وتشجيع الشركات على تقديم منتجات وخدمات بأسعار معقولة، كما يشمل القانون تحسين شروط العمل للمواطنين من خلال رفع الحد الأدنى للأجور في بعض القطاعات، وهو ما يساهم في رفع مستوى معيشة المواطنين.

تدابير تشريعية جديدة لدعم الاقتصاد الوطني

واحدة من أبرز التدابير التي تم تضمينها في قانون المالية 2025 هي التعديلات على النظام الضريبي، وتم إدخال مجموعة من الإصلاحات الضريبية التي تهدف إلى زيادة فعالية التحصيل الضريبي، وتبسيط الإجراءات الضريبية، ويهدف هذا التعديل إلى تقليل التهرب الضريبي وزيادة الإيرادات العامة التي يمكن توجيهها نحو تمويل المشاريع التنموية.

يشمل القانون أيضاً تقديم حوافز ضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في تعزيز قدرة هذه الشركات على النمو والمساهمة في الاقتصاد الوطني، كما تم إدخال آليات لخفض الضرائب على المواد الأولية اللازمة للإنتاج الصناعي.

يعد قانون المالية 2025 خطوة هامة نحو تحسين الوضع الاقتصادي في الجزائر، وتعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك من خلال تدابيره المتنوعة، يهدف هذا القانون إلى تحسين البيئة الاقتصادية للمواطنين والمستثمرين على حد سواء، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة الشرائية للمواطن.