زيادة جديدة مرتقبة.. رفع معاشات و منح المتقاعدين 2025 في الجزائر والصندوق الوطني للتقاعد يوضح

زيادة جديدة مرتقبة.. رفع معاشات و منح المتقاعدين 2025 في الجزائر والصندوق الوطني للتقاعد يوضح
زيادة معاش التقاعد في الجزائر

رفع معاشات و منح المتقاعدين 2025 في الجزائر، في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية للفئات الهشة، أصدر الرئيس الجزائري قرارًا رسميًا يقضي برفع معاشات ومنح المتقاعدين خلال عام 2025، ويأتي هذا القرار في إطار السياسة الاقتصادية والاجتماعية التي تنتهجها الحكومة لدعم ذوي الدخل المحدود، خاصة في ظل الزيادات المتتالية في تكاليف المعيشة.

رفع معاشات و منح المتقاعدين 2025 في الجزائر

يشمل القرار مختلف الفئات التي تستفيد من خدمات الصندوق الوطني للتقاعد (CNR)، بما في ذلك المتقاعدون المدنيون والعسكريون، بالإضافة إلى الأرامل واليتامى، وقد تم اعتماد زيادات متفاوتة في المعاشات بناءً على نوع الفئة ومستوى الدخل الشهري، بما يعكس حرص الدولة على تحقيق توزيع عادل للموارد، بحسب البيانات الرسمية، جاءت نسب الزيادة الجديدة على النحو التالي:

  • المتقاعدون المدنيون: زيادة تتراوح ما بين 10% و15%، بحسب مستوى دخل كل فرد.
  • المتقاعدون العسكريون: زيادة بنسب بين 7% و10%، تختلف حسب الرتبة وسنوات الخدمة.
  • أصحاب المعاشات الضعيفة: تم رفع الحد الأدنى إلى 15,000 دينار جزائري، مع زيادة معاش 15,000 دج ليصل إلى 20,000 دج.

تعد هذه الإجراءات دفعة قوية لدعم المتقاعدين، لا سيما أصحاب الدخول المتدنية، الذين كانوا في حاجة ماسة لتحسين أوضاعهم المعيشية في ظل موجات التضخم وغلاء الأسعار.

صافي المعاش بعد الخصومات الضريبية

أوضحت وزارة المالية أن حساب صافي المعاش بات يعتمد على نظام الضريبة التصاعدية، حيث تختلف نسبة الخصم حسب الدخل الشهري:

  • صافي دخل 34,390 دج يخضع لخصم ضريبي قدره 2,350 دج.
  • صافي دخل 100,460 دج يتم خصم 28,626 دج منه كضريبة.

طريقة الاستعلام الإلكتروني

ولتسهيل الوصول إلى تفاصيل الزيادات الجديدة، أطلقت الوزارة خدمة إلكترونية عبر موقعها الرسمي، يمكن للمستفيدين معرفة معاشهم الجديد من خلال:

  • زيارة موقع وزارة المالية الجزائرية.
  • تسجيل الدخول باستخدام بياناتهم.
  • الدخول إلى قسم “الخدمات الإلكترونية”.
  • اختيار خدمة “الاستعلام عن الرواتب”.
  • إدخال البيانات المطلوبة والضغط على “استعلام”.

يمثل هذا القرار الرئاسي نقلة نوعية في تحسين واقع المتقاعدين بالجزائر، حيث يجمع بين الزيادة المالية والخدمة الرقمية، بما يعزز من كرامة المواطن ويضمن له حياة أكثر استقرارًا.